«سكن لكل المصريين».. بـ8٪ متناقصة

فى تحرك يعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور الشراكات مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الإسكان الاجتماعى، أعلنت المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأوضحت «المنشاوى»، أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى الدخل، كما يهدف إلى دعم وتطوير آليات القطاع الخاص فى توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقارية.

وتابعت الوزيرة: «إن المطور يلتزم ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة فى هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقارى المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ %8 متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا, ولفتت الوزيرة إلى أن طرح كراسة الشروط لهذا التعاون المهم مع القطاع الخاص، جاء بعد عدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقارى العاملة فى القطاع العقارى، استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضى الدخل للحصول على وحدة سكنية.

من جانبه, كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، وهى «حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة»، بإجمالى مساحة 383.12 فدانًا.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا، موضحة أن مدة تنفيذ مشروعات الوحدات على %80 من الأرض تبلغ 4 سنوات، مقابل 5 سنوات للخدمات على %20.

وأشارت «عبدالحميد»، إلى التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم المرافق الأساسية خلال عام، بينما يتولى المطور تنفيذ الشبكات الداخلية على نفقته، مشددة على أن المطور ملزم بطرح وحدات كاملة التشطيب لمحدودى الدخل خلال 36 شهرًا بعد موافقة الصندوق، مع تطبيق شروط الاستحقاق، فيما يلتزم الصندوق بتوفير التمويل العقارى المدعوم والدعم النقدى وفق دخل المستفيد.