موازنة النمو والحماية الاجتماعية

رؤية مالية جديدة تتبلور فى موازنة العام المالى 2026/2027، قدمها أحمد كجوك، وزير المالية، أمام مجلس النواب، حاملةً رسالة مركزها المواطن، ومحورها اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستقرار، فى مواجهة التحديات المتصاعدة، إذ تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادى.

وأكد الوزير، أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة، وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، منوهًا بأن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالى ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح «كجوك»، أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

وشدد وزير المالية، على أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوى 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعى، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».. ونوه «الوزير»، إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، موضحًا أنه قد تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الجارى.. واختتم «كجوك»، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولى بنسبة 5%، وخفض العجز الكلى إلى 4.9% من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 78% فى يونيو 2027، وخفض الدين الخارجى بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلى على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.