تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية

توفير مستلزمات الإنتاج وخفض معدلات التضخم وجذب التدفقات الاستثمارية  

ناقش اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، عددًا من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، حيث اطلع الرئيس، على الجهود المبذولة لاستمرار تخفيض مُعدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وكذا المُؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبى،  والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن الإجراءات التى تتخذها الدولة، وبالأخص البنك المركزى والقطاع المصرفى، فى ظل الوضع الإقليمى الراهن.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبى القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع. وأكد الرئيس ضرورة مُواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مُستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجى من السلع المُختلفة، موجهًا باستمرار الجهود لخفض مُعدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتابع الرئيس خلال الاجتماع أيضًا المُستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفى، وتطور الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى،  وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلى. كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وتم خلال الاجتماع تناول استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو المقبل، حيث أشار محافظ البنك المركزى إلى أن استضافة مصر للاجتماع تعكس دورها كمحرك رئيسى للتكامل الإقليمى فى إفريقيا، فى ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمى وتبدّل الديناميات الاقتصادية، كما يُعقد فى ظل تعمّق إعادة الاصطفاف الجيوسياسى وتصاعد النزاعات، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.

ووجه الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى،  بما يُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار فى إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة.