الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة

التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة.. وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى  

 

شهد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، استعراضًا لموقف المشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وذلك وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030. كما تم استعراض موقف القدرات الإضافية التى تم التعاقد عليها والجارى التعاقد عليها حاليًا؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة خلال الاجتماع إلى أن العام الجارى 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المُتجددة وربطها بالشبكة المُوحدة، بما يُعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، مشيرًا إلى جهود تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وتحقيق مزيج الطاقة، مُشددًا على أن التركيز ينصبّ على مُراجعة استراتيجية الطاقة، بحيث تُلبّى مصادر الطاقة المُتجددة 42% على الأقل من احتياجاتنا بحلول عام 2030 كحد أقصى.

ومن جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة فى مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026، مستعرضًا كذلك الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافى والتنموى خلال عام 2026، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد الرئيس ضرورة التوسع المدروس فى مشروعات الطاقة الجديدة والُمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى، وخلق مزيج طاقة مُتوازن؛ بما يُجسد سعى الدولة فى التحول إلى مركز إقليمى رائد للطاقة الخضراء.

وتابع الرئيس الإجراءات التى يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائى لجميع الاستخدامات، وتحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى وتنفيذ خطة العمل للصيف والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.