26 مليونًا من «التنمية المحلية».. والمرأة أكبر المستفيدين

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسى فى التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، قام صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، ببذل جهود كبير لتمويل المشروعات وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظات، فيما يخص دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الدكتور سعيد حلمى عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، حول جهود الصندوق خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، إذ نجح فى تمويل نحو 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بـ17 محافظة، بإجمالى 1338 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس الدور الحيوى للصندوق فى دعم الاقتصاد المحلى، وتحقيق التنمية بالمراكز والقرى.

وبلغ إجمالى قروض الصندوق، نحو 22 مليونًا و464 ألف جنيه، فى حين بلغت مساهمة المستفيدين نحو 4 ملايين و492 ألف جنيه، بإجمالى استثمارات وصلت إلى 26 مليونًا و928 ألف جنيه، وهو ما يعكس تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها.

وجاءت المرأة، فى صدارة المستفيدين من مشروعات الصندوق، إذ بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالى 932 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور، بما يعكس نجاح توجهات الدولة فى تمكين المرأة، خاصة المرأة المعيلة اقتصاديًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد «التقرير»، أن المشروعات المنفذة تنوعت بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، ويسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلى.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة فى القرى والمراكز، مشددة على استمرار الصندوق فى تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفنى والتيسيرات اللازمة، بما يسهم فى زيادة دخول الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادى.