استراتيجية موحدة لتأمين الغذاء
وزراء التموين والزراعة والاستثمار وآليات لضبط الأسواق وتعزيز التنمية
استضاف مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا ثلاثيًا رفيع المستوى، ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تحقيق استقرار الأسواق، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التموين على جهود الوزارة مع أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، خاصة فى الملفات المرتبطة بالأمن الغذائى، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الإنتاج الزراعى وربطه باحتياجات السوق المحلية، بما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار وزير الزراعة، إلى استمرار الجهود فى التوسع فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية.
موضحًا التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.
ولفت وزير الاستثمار، إلى أن هناك دراسات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع دراسة التيسيرات اللازمة، بما يسهم فى جذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.
مؤكدًا أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وشهد «الاجتماع»، مناقشة سبل دعم مناخ الاستثمار فى القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة، خاصة فى مجالات التخزين والتصنيع الغذائى وسلاسل الإمداد، وناقش المجتمعون رفع كفاءة المنظومة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى.
كما ناقش سبل تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء فيما يتعلق بعمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن فى الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وتم التأكيد «خلال الاجتماع»، على أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع وتعزيز دورها كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية فى التسعير، بما يسهم فى حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم كفاءة منظومة التداول، والاتفاق أيضًا على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة فى مجالات الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية المستدامة.