دعم التصنيع بكوادر مختصة

تعاون بين «الإنتاج الحربى» و«التعليم العالى» لربط البحث العلمى بالصناعة ودعم الصناعة المحلية  

فى إطار رؤية مصر 2030، التى تهدف إلى تحويل التعليم لأداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والصناعية، مع تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والاستفادة من الموارد والقدرات التصنيعية الوطنية،  التقى الدكتور مهندس صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لبحث موضوعات التعاون المشترك.

وشهد «اللقاء»، متابعة الموقف التنفيذى للتعاون القائم بين وزارتى الإنتاج الحربى، والتعليم العالى، فى مجالات البحث العلمى والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات المشتركة الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن مناقشات آليات ربط البحث العلمى بالصناعة، وتعظيم الاستفادة من مخرجات الجامعات والمراكز البحثية وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات مردود اقتصادى مباشر، يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

 وتم التأكيد على تطوير البرامج التعليمية والتدريبية لإعداد كوادر تمتلك مهارات تكنولوجية متقدمة تلبى احتياجات سوق العمل.

وأكد «سليمان»، استعداد الوزارة لدعم التدريب العملى لطلاب الجامعات والمعاهد داخل مصانع «الإنتاج الحربى»، وإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التخرج باستخدام الإمكانيات والخبرات المتاحة، مع العمل على توظيف مخرجات هذه المشروعات فى تعميق التصنيع المحلى، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

كما ناقش الجانبان إمكانية دعم عدد من الملفات الصناعية فى مجالات متقدمة بالأبحاث العلمية، ومنها «الصناعات المعدنية والذكاء الاصطناعى»، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، ومختلف الجامعات الأخرى.

فيما أوضح وزير التعليم العالى، حرص الوزارة على تعزيز الشراكات لتحويل مخرجات البحث العلمى إلى تطبيقات عملية تخدم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى إطلاق عدد من المبادرات المهمة، من بينها برنامج «أستاذ لكل مصنع»، بهدف ربط الابتكار باحتياجات الصناعة،لافتًا إلى تشكيل لجنة عليا لمراجعة البرامج الدراسية وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين، إلى جانب استحداث تخصصات حديثة وإعادة هيكلة البرامج غير الملائمة، وتعزيز الشراكات مع قطاعات الأعمال.

وأشاد «قنصوة»، بالتعاون القائم بين الوزارتين فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية بمجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل مؤسسات الدولة، ويسهم فى رفع كفاءة القطاعات الصناعية، موضحًا أن هذا التعاون ينطلق من إيمان الجانبين بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، وتحويله إلى منتجات وخدمات مبتكرة، بما يدعم تطوير الصناعة المصرية ويعزز الاقتصاد القومى.