الخميس 19 مارس 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

هندى: 5 محاور للأولويات نحو بناء اقتصاد رقمى مستدام

جـذب الاستثمارات فى الاتصالات

بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار
بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار

حدد المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خمسة محاور رئيسية لأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، تسريع وتيرة التحول الرقمى، تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، تبنى التكنولوجيات المتقدمة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى، والاستثمار فى بناء القدرات البشرية، مؤكدًا أن رؤية الوزارة ترتكز على توظيف التكنولوجيا كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى والاجتماعى، والقاطرة الداعمة لجهود الدولة فى التحول من الاقتصاد تقليدى إلى بناء اقتصاد رقمى متكامل ومستدام يتيح للمواطنين فرصًا أوسع لتحسين معيشتهم، مع الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.



وأضاف أن القطاع يواصل أداءه الإيجابى مستندًا إلى مجموعة من المقومات التى تعزز قدرته على مواصلة النمو، من بينها الدعم الذى توليه الدولة لهذا القطاع الحيوى، ثقة الشركات العالمية بالسوق المصرية وتوسع استثماراتها فيها، إلى جانب ما تمتلكه مصر من قاعدة متميزة من الكفاءات البشرية المؤهلة، التى تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.

وقال هندى خلال حضوره السحور السنوى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: إن هذه المحاور تمثل إطارًا متكاملًا لمواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية وتعزيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات؛ مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتم فى إطار تكامل الجهود بين مختلف أطراف منظومة القطاع، سواء الجهات الحكومية أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع، بما يسهم فى دعم نمو القطاع وتعظيم إسهامه فى الاقتصاد الوطنى وفتح آفاق أوسع للابتكار والنمو فى المستقبل.

وأوضح أن تحقيق رؤية الوزارة تقوم على شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومى والخاص؛ حيث تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدور مهم فى دعم هذه الشراكة من خلال التعاون مع الشركات المحلية والعالمية، وكذلك مع الشركات الأعضاء فى منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع، للتعرف على احتياجات الصناعة ومواكبة تطوراتها، والعمل على تهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار، إلى جانب إطلاق مبادرات لتنمية المهارات الرقمية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولي.