مستقبل اقتصادى مستقر

ارتفاع قياسى للاحتياطى النقدى.. وطفرة فى الاستثمارات الأجنبية

والمجلة ماثلة للطبع، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، لمناقشة تطورات وإنجازات القطاع المصرفى والسياسة النقدية خلال عام 2025 والتى تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزى المصرى وكفاءة القطاع المصرفى، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلى للدولة، وذلك فى إطار الدور المنوط بالبنك المركزى المصرى إلى جانب قيامه بدوره الريادى كمستشار ووكيل مالى للحكومة المصرية.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، حيث بلغت 52.6 مليار دولار فى يناير 2026، مسجلة أعلى مستوى تاريخى مقارنة بـ33.1 مليار دولار فى أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

وتناول الاجتماع ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ليصل إلى 25.5 مليار دولار فى ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التى بلغت 12.2 مليار دولار فى ديسمبر 2025، إلى جانب تعافى تحويلات المصريين بالخارج التى حققت مستوى قياسيًا الأعلى فى تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى 15.1 مليار دولار فى يناير 2026.

واستعرض محافظ البنك المركزى تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلًا من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار فى الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والمرونة فى مواجهة التحديات.