طوارئ فى «البرلمان»

سيناريوهات لحكومة جديدة.. ونشاط باللجان

 

 والمجلة ماثلة للطبع، أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب رسالة لجميع أعضاء المجلس لإحاطتهم بأنه  قد «قُرِّر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام ، وذلك فى الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء».

 وأكد الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع على النواب الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد.

 وراجت معلومات من مصادر متنوعة عن أن جلسة اليوم مخصصة للنظر في التعديل الوزارى الذى اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى. 

إلى ذلك دخلت اللجان النوعية بمجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة، فيما يشبه حالة من الطوارئ لإعداد خطة العمل لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث، وانتهت بالفعل بعض اللجان من إعداد أجندة عملها تمهيدًا لدعوة الوزراء المختصين بمناقشة الملفات.

وعقدت اللجان النوعية أكثر من اجتماع على مدار الأيام الماضية للاستقرار على القضايا ذات الأولوية التى سيتم طرحها خلال دور الانعقاد الأول، مع التركيز على القضايا ذات الطابع الخدمى، وفى مقدمتها الصحة والتعليم والإدارة المحلية وقضايا الإسكان والنقل.

 

وتواصل اللجان عملها على مدار الأسبوع المقبل انتظارًا لحضور الوزراء المختصين لمناقشة قضايا عاجلة على رأسها التصالح فى مخالفات البناء واستكمال مشروعات المستشفيات فى المحافظات وتطويرها  لتقدم خدمة صحية مناسبة، وسط مطالبات من رؤساء اللجان للأعضاء بتقديم الأولويات من مشروعات القوانين والموضوعات مكتوبة ليتم تجميعها وترتيبها ووضعها فى خطة العمل.

وتشمل خطط العمل التى وضعتها اللجان زيارات ميدانية سيتم تنفيذها للمحافظات المختلفة، لمتابعة ما يحدث من مشروعات، والاقتراب من هموم ومشاكل المواطنين لربط العمل البرلمانى بالواقع الميدانى، وتجاوز الفجوة التقليدية بين التشريع والتنفيذ.

المشهد يعكس حالة من الحراك المكثف داخل البرلمان ويأتى التحرك المتسارع، ليس فقط  فى إطار ترتيب الأجندة  البرلمانية وإنما يحمل دلالة سياسية وتشريعية تتجاوز الشكل الإجرائى، ليعكس محاولة مبكرة من اللجان لوضع اليد على الملفات الأكثر إلحاحًا فى الشارع خاصة القضايا الخدمية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

 

 

 الإسكان فى المقدمة

من أهم الملفات الخدمية هى ملف الإسكان، حيث عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبى أول اجتماعاتها للموافقة على خطة عملها لدور الانعقاد الأول والتى ركزت على قطاعات الإسكان والمرافق باعتبارها من الأعمدة الجوهرية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد النائب أحمد شلبى أن اللجنة تنطلق فى عملها من رؤية تعتبر المسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحى الآمنة والطرق والمدن المخططة حقوقًا أساسية وأدوات تمكين، وليست مجرد خدمات، موضحًا أن الخطة تشمل دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمرانى ومتابعة آثار تطبيق عدد من القوانين المهمة وعلى رأسها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وقوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتضمنت  الخطة متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، والتأكد من أن التطوير العمرانى يتواكب مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى جانب دراسة إدخال تعديلات جوهرية على قانون البناء بما يتلاءم مع المستجدات التنفيذية والتشريعية، خاصة ما يتعلق بإجراءات التراخيص والمبانى الآيلة للسقوط واتحادات الشاغلين.

وتشمل الخطة دراسة وضع تنظيم تشريعى دقيق لضبط وحوكمة منظومة التطوير العقارى فى مصر، ودراسة إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وذلك نظرًا لوجود العديد من المستجدات القانونية والتنفيذية التى باتت تؤثر بشكل كبير على جودة تطبيق القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية.

 

 

مشروعات النقل 

من جانبها انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، من إعداد خطة عملها بعد مناقشات موسعة حول أولويات المرحلة المقبلة فى مختلف قطاعات النقل.

وأكد قرقر أن الدولة أنفقت تريليونات الجنيهات على تطوير منظومة النقل بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لجذب الاستثمارات، مشددًا على أن اللجنة سيكون لها دور محورى فى تذليل العقبات أمام تحقيق هذا الهدف، وفى الوقت ذاته أشار إلى أن المواطن البسيط لم يشعر بعد بالعائد المباشر لهذا التطوير وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق التوازن بين الاستثمارات الضخمة والأثر الملموس على حياة الناس.

وشددت خطة اللجنة على متابعة المشروعات القومية الكبرى مثل القطار الكهربائى السريع والمونوريل وشبكات الطرق والكبارى إلى جانب تطوير النقل فى السكك الحديدية والبحرى والنهرى والعمل على تكامل وسائط النقل المختلفة بما يخدم حركة البضائع داخليا وإقليميا.

وأوضح قرقر أن اللجنة  تتبنى موضوع ملف الطرق بين المحافظات، كاشفًا عن التوافق على عقد جلسة قريبة جدًا مع وزارة النقل لبحث المشكلات المتعلقة برصف الطرق بين المحافظات، فى إطار تفعيل مبادرة «حياة كريمة»  والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات وشعور المواطن بالعائد منها، كما أن اللجنة حريصة على استكمال ما قامت به من مناقشة خلال الفصلين التشريعيين السابقين لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر بالشكل الذى يسهم فى تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل لتتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة.

  وتضمنت الخطة أيضا الاهتمام برفع كفاءة الطرق القديمة وزيادة عمرها الافتراضى والحفاظ عليها من التهالك ودراسة سبل تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات المتعلقة بالنقل البرى والطرق والخدمات اللوجستية عليها والسعى نحو تطوير حجم أسطول النقل البرى من خلال زيادة عدد العربات مع تأهيل الشاحنات القديمة بالشكل الذى يحقق أكبر استفادة منها.

 

 

الصحة أولوية

ومن أهم الملفات الخدمية التى تعمل عليها اللجان هى ملف الصحة، حيث عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور شريف باشا اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل مستقبلية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحى. وأكد رئيس اللجنة أن النقاشات الحالية تركز على تحويل التوصيات السابقة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على التحديات الفعلية التى تواجه المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وضرورة استكمال المشروعات الصحية والمستشفيات وتوفير موارد لتطويرها..وشدد باشا على أهمية المتابعة الدقيقة وقياس النتائج والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف تحقيق حلول ملموسة تتجاوز الطروحات النظرية بما يعكس جدية الدولة فى تطوير المنظومة الصحية. مضيفا أن الاجتماعات الحالية تتناول بشكل خاص استراتيجيات تحسين متابعة تنفيذ المشروعات الصحية وضمان الاستفادة القصوى من التشريعات والأفكار المطروحة بما يعكس جدية الدولة فى تطوير القطاع الصحى وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

وشدد على أن اللجنة ملتزمة بوضع خطة عمل متكاملة تعكس أهداف الدولة فى توفير رعاية صحية متقدمة للمواطن مع الالتزام بالشفافية ومشاركة جميع الأطراف المعنية فى التنفيذ والمتابعة.

مخالفات البناء

وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوى أول اجتماعاتها فى دور الانعقاد الحالى، حيث أكد رئيس اللجنة أن خطة العمل تضم جميع القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية مع إعطاء أولوية قصوى للقضايا التى تمس المواطن بشكل مباشر.

وشدد شعراوى على أهمية التفاعل الميدانى مع مشكلات المواطنين، داعيًا النواب إلى الالتزام بنظام الجلسات، وتقديم الطلبات من خلال اللجنة لمتابعتها بشكل مؤسسى، كما أكد وكلاء وأعضاء اللجنة أن قانون الإدارة المحلية وملف التصالح فى مخالفات البناء يأتيان على رأس الأولويات..وطُلب من النواب أعضاء اللجنة تقديم أولويات اللجنة من مشروعات القوانين والموضوعات مكتوبة ليتم تجميعها وترتيبها ووضعها فى خطة العمل، فيما أكد أعضاء اللجنة والوكلاء أنها  تضع هموم المواطن ومشكلاته على رأس الأولويات، وستتفاعل مع كل القضايا التى تهم الشارع، وستولى اللجنة أهمية كبيرة لقانون نظام الإدارة المحلية وتضعه على أولوياتها، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات ومعوقات قانون التصالح فى مخالفات البناء.

الشارع يترقب  

من جهته قال الدكتور حسام المندوه الحسينى عضو مجلس النواب، إن الشارع المصرى يتابع أعمال البرلمان بترقب شديد لقياس مدى قدرته على ترجمة النقاشات والاجتماعات إلى نتائج حقيقية يشعر بها المواطن خاصة بعد الاستحقاق البرلمانى الأخير.

وأشار إلى موافقة المجلس على عدد من المنح والاتفاقيات الدولية، متسائلا عن قدرة الحكومة على تحويل هذه الاتفاقيات إلى خطوات تنفيذية واضحة الأثر، ومؤكدًا أن الأولويات يجب أن ترتب بما يحقق العائد المباشر للمواطن بعيدا عن الاكتفاء بالإجراءات الشكلية.. وأكد المندوه أن نجاح هذه المرحلة يتطلب متابعة دقيقة وشفافة فى التنفيذ وعدالة فى توزيع العوائد حتى يشعر المواطن بأن حالة «الطوارئ» التى تعيشها اللجان النوعية تنعكس فعليًا على تحسين جودة حياته اليومية.