اقتصاد منفتح.. وتنافسى
«الاقتصاد المصرى يتحسن، ويشهد نشاطًا واستثمارًا أكبر ونموًا أقوى للقطاع الخاص فى مناخ جاذب للاستثمار»، هذا ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، فى حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألمانى، الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى فرانكفورت، وحضره ممثلو الشركات الألمانية العاملة فى مصر، وكذلك الشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، والمهندس أحمد السويدى، رئيس الغرفة، ونيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، موضحًا أن النتائج المالية خلال العام الماضى تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا وبدء «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص.
ودعا وزير المالية، ممثلى الشركات الألمانية العاملة فى مصر، إلى استثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة والحقيقية التى تتمتع بها السوق المصرية، وتحقيق عوائد قوية بمزيد من الإنتاج والتصنيع والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكامنة، بما يجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.
وأشار «كجوك»، إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية وجذبًا للاستثمار، وذلك بعدما حقق 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل نمو 13% خلال 9 أشهر، مضيفًا: «إن القطاع الخاص تجاوب بشكل سريع ومرن مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستحوذ على 65% من الاستثمارات، إذ حقق قطاع السياحة نموًا بنسبة 16.7%، والصناعة 13.5%، وتكنولوجيا المعلومات 12.5%».
كما ساهمت مبادرات المساندة التصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد، فى ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية بمعدل نمو 33%، فيما زاد الاحتياطى النقدى إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 36.4%.
وتابع «كجوك»: «بدأنا مسارًا محفزًا للإصلاح الضريبى، ينطلق من قناعة كاملة بأن الممولين شركاء حقيقيون ولابد أن نستهدف استفادة الجميع»، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35.3% خلال العام المالى الماضى دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، على نحو يعكس ثقة القطاع الخاص فى مسار الشراكة.
واختتم الوزير: «بدأنا فى تنفيذ 29 إجراءً فى إطار مبادرة التسهيلات الجمركية، ونستهدف خفضًا قويًا وملموسًا فى زمن وتكلفة الإفراج»، منوهًا إلى تحقيق فائض أولى 3.6% من الناتج المحلى مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 85.6% بنهاية يونيو الماضى، واستهداف استمرار المسار النزولى لأقل من 82% فى يونيو 2026.