مراوغة «الغرف التجارية» تثير التساؤلات!
عند طرحنا سؤالًا مباشرًا على أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حول أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع سعر الدولار، لم يقدم إجابة واضحة، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج لتحديد سلعة بعينها وإجراء مقارنة سعرية بين آخر 3 شهور، رغم أنه لا توجد تسعيرة جبرية فى مصر، بالتالى سيحدث هناك تفاوتات بين القائمين بالمقارنة، حسب التوجهات العامة والمناطق الجغرافية وغيرها، وبالتالى أرقام لا تعبر عن الواقع، وأشار فى المقابل إلى أن بعض السلع مثل الدواجن واللحوم، شهدت انخفاضًا فى أسعارها، مع إقراره بوجود تفاوت كبير بين المناطق المختلفة والتجار.
وعندما طلبنا منه تقديم توضيحات أعمق، أو مشاركة نتائج الرصد الذى يؤكد الاتحاد أنه قام به لمتابعة حركة الأسعار، جاء الرد حاسمًا بالرفض، مؤكدًا أن هذا العمل يندرج ضمن اختصاص الاتحاد وحده، وأنه غير ملزم بإتاحته للرأى العام أو حتى لوسائل الإعلام، هذا الموقف يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى شفافية البيانات الاقتصادية، وأين يقف المواطن فى منظومة المتابعة الرسمية التى يفترض أن تكفل له الحق فى المعلومة.
فإذا كان الاتحاد يمتلك بالفعل دراسات دقيقة حول حركة السوق وتراجع الأسعار، فلماذا تحجب تلك البيانات ولا تعلن للرأى العام؟ وهل يترك المواطن وحده يواجه واقعًا متذبذبًا، يفرض عليه البحث بنفسه عن الفروق السعرية بين المناطق والمتاجر، فى ظل غياب آلية واضحة تضمن وصول انعكاس التغيرات الاقتصادية إلى جيبه، أسئلة معلقة تعكس حالة ضبابية تزيد من الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الرسمية وبين الواقع الذى يعيشه المواطنون يوميًا، ونترك لرئيس الغرف التجارية الإجابة عنها.