ازدواجية فاضحة فى المعايير

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الوسائل الافتراضية، فى القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى تجمع «البريكس» التى انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدورى الحالى للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التى تلقى بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.

 

وألقى الرئيس السيسى بيانًا خلال الاجتماع، أعرب فيه عن شكره للسيد «لولا دا سيلفا»، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على دعوته لعقد هذه القمة الاستثنائية.وقال الرئيس فى كلمته: 

لقد بات المشهد الدولى اليوم، غارقًا فى ازدواجية فاضحة فى المعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، فى ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية.

وأكمل: إن هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة، كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب، على حساب الشرعية والعدالة.

ولم يكن من المستغرب، فى ظل هذا التراجع، أن تتفاقم الأزمات وتشتعل الصراعات وتندلع الحروب، وأن ترتكب جرائم مروعة من قتل وتدمير، ستظل وصمة عار لا يمحوها الزمن، تطارد من تلطخت أيديهم بها.

وأردف: قد أضعف هذا الواقع المتردى، فاعلية العمل الدولى المشترك، وقيد قدرة الدول والمؤسسات الأممية، على التصدى للقضايا الملحة، التى تستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون.. وفى هذا السياق، يعد وضع مجلس الأمن الدولى، مثالًا صارخًا، على ما آل إليه حال المجتمع الدولى، من عجز وتراجع وهو ما انعكس سلبًا وبشكل مباشر، على ثقة الدول فى منظومة الأمم المتحدة، لاسيما فى أداء مجلس الأمن ذاته.

 

 

 وواصل: لقد دفع هذا التآكل فى المصداقية، العديد من الدول، إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما فى ذلك الدعوة الصريحة، إلى إلغاء حق النقض «الفيتو».. ذلك الامتياز الذى تحول بمرور الزمن، إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميدانى، وجعله عاجزًا عن أداء دوره المحورى، فى تسوية النزاعات ووقف الحروب، رغم كونه الهيئة الأممية، المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين.. إضافة إلى ما تقدم؛ امتدت تداعيات هذا الوضع الدولى المتردى، لتطال مكتسبات النمو الاقتصادى العالمى، مهددة إياها بالانهيار.

وأوضح: وفى القلب من هذه الأزمات، تستمر الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة، وبالتوازى مع الانتهاكات السافرة التى يرتكبها الاحتلال فى الضفة الغربية، بما فى ذلك «القدس» .. فى واحدة من أخطر الصراعات، وأكثرها دلالة على ازدواجية المعايير، وانتهاك قواعد القانون الدولى.

وتابع: لقد دأبت إسرائيل، منذ ما يقرب من عامين، على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية، كسلاح ضد المدنيين، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بلغت حد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة فى قطاع غزة، ولم تكتف إسرائيل بذلك؛ بل مضت فى توسيع عملياتها العسكرية، إمعانًا فى تدمير مقومات الحياة بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وتنفيذ مخطط التهجير القسرى.. وتصفية قضيتهم العادلة.

وأكد الرئيس موقف مصر الثابت، والرافض بشكل قاطع، لأى سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أى ذريعة لما يمثله ذلك من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حل الدولتين، وتوسيع رقعة الصراع، وتهديد منظومة السلام فى الشرق الأوسط.

وجدد الرئيس  إدانة مصر ورفضها التام، لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وللمخططات الرامية إلى بناء مستوطنات جديدة بهدف تغيير الوضع القانونى والديموغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وفرض أمر واقع يقوض حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.

وشدد على أن مصر بذلت، ولا تزال، جهودًا مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى تمهيدًا لبدء ترتيبات اليوم التالى لإدارة القطاع وإعادة إعماره.. وقد أعدت مصر، خطة شاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، حظيت باعتماد عربى وإسلامى، وتأييد واسع من الشركاء الدوليين وهى الخطة التى أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك، أن إعادة إعمار القطاع ممكنة، مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وأعلن أن مصر تعتزم فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لحشد الدعم والتمويل اللازمين.. لتنفيذ هذه الخطة الطموحة.

ودعا الحضور إلى دعم الجهود الجارية لإحياء مسار حل الدولتين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية» بما يرسخ السلم والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم أجمع.. بصورة عادلة ومستدامة.