كلمة السر

بعد انتهاء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وانتظار إعلان النتيجة بعد غدٍ، تترقب القوى السياسية أسماء المعينين بقرار رئاسى باعتبارهم سيمثلون مختلف الفئات من الأكاديميين والمهنيين والسياسيين البارزين، وهو ما يعمل على تحقيق التوازن السياسى المطلوب بالمجلس بجانب من تم انتخابهم داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

 

وبينما حصد حزب مستقبل وطن الأغلبية فى انتخابات الجولة الأولى؛ حيث تصدر الحزب بحصوله على 58 مقعدًا من المقاعد الفردية، ليؤكد مكانته كأكبر الكتل الحزبية تمثيلًا فى المجلس ثم حماة الوطن 23 مقعدًا والجبهة الوطنية 9 مقاعد والشعب الجمهورى 5 مقاعد، هذا بجانب «القائمة الوطنية من أجل مصر» التى فازت ويمثل فيها أيضًا مستقبل وطن الأغلبية، وتبقى هناك قائمة المعينين «100 عضو» الذين سيشكلون التوازن أمام هذه الكتل السياسية التى تم انتخابها بجانب المستقلين وهم ثلثا المجلس.

وحدد القانون عددًا من الضوابط التى ترسم ملامح قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ؛ حيث رسم القانون رقم 141 لسنة 2020 المعدل برقم 84 لسنة 2025 فى مادته الـ(28) ملامح تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وهم 100 عضو بما يضمن تحقيق التوازن السياسى وتمثيلًا للمرأة.

ونصَّ القانون على أن رئيس الجمهورية يعين الأعضاء بعد إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وقبل بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط ذاتها المطلوبة للترشح.

كما تم التأكيد على منع أى تعيين قد يغير الأكثرية النيابية لصالح حزب بعينه، مما يعكس حرص المشرع على صون إرادة الناخبين، وتضمنت الضوابط عدم جواز تعيين أعضاء الحزب الذى سبق أن انتمى إليه رئيس الجمهورية لضمان الحياد ومنع شبهات المحاباة السياسية، بالإضافة إلى حظر تعيين من خاض الانتخابات فى الفصل التشريعى ذاته ولم يوفق، احترامًا لنتائج الصندوق.

ومن بين الأمور المهمة التى راعى القانون تحقيقها هو تمثيل المرأة، حيث ألزمت المادة بأن يخصص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة، ما يعزز التمثيل المتوازن ويدعم مشاركة النساء فى صياغة السياسات.

وحسب القانون يتمتع جميع الأعضاء المعينين بالحقوق والواجبات ذاتها المقررة للمنتخبين سواء فى الحصانة أو المشاركة فى اللجان أو طرح الاقتراحات بالرأى. وللأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

 

 

يأتى ذلك وسط مطالب بزيادة صلاحيات مجلس الشيوخ، وهو ما ظهر  بوضوح خلال الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الخامس يوليو الماضى، حيث زادت المطالبات بضرورة منح المجلس مزيدًا من الصلاحيات، لا سيما وأن دوره استشارى فقط ولا يملك أدوات محاسبة للحكومة ولا يتعدى دوره كونه «بيت خبرة» لمجلس النواب.

وشهد مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الأول، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، العديد من المناقشات، وبينها مشروعات قوانين، وقياس الأثر التشريعى للقوانين، وغيرها من الأدوات التى تتطلب دور صلاحيات أوسع للمجلس ليمارس دوره بقوة.

رئيس المجلس

وفى ظل المطالبة بصلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ، ومع انتهاء الانتخابات وانتظار قائمة من سيتم تعيينهم هناك الكثير من التساؤلات عن منصب رئيس مجلس الشيوخ القادم خاصة فى ظل عدم ترشح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ فى الانتخابات، وهل سيتم تعيينه ضمن قائمة المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ليتم إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ المقبل، أم ستكون الفرصة أمام وجوه جديدة يتم تعيينها لتتولى رئاسة المجلس؟

مصادر حزبية أكدت أن هناك اتجاهًا للإبقاء على رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالرازق، حيث شهد الجميع بأدائه الأكثر حكمة داخل المجلس على مدار 5 سنوات مضت، فضلا عن أن رئيس المجلس هو فى  الوقت نفسه رئيس حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية، وبالتالى سيتم دعمه من قبل نواب الحزب لاختياره رئيسًا للمجلس الجديد فى حالة تعيينه.

على مدار المسيرة الطويلة لمجلس الشيوخ، كان هناك عدد من أشهر رؤساء المجلس منذ بدأ فى عام 1824 عندما أنشأ محمد على باشا المجلس العالى ثم مجلس المشورة، وتطورت مسيرته فى عهد الخديو إسماعيل بمجلس شورى النواب ثم مجلس شورى القوانين فى عهد الخديو توفيق، مرورًا بالمراحل المختلفة فى تاريخ الحياة السياسية والنيابية فى مصر.

ومرت تجربة مجلس الشورى أو الشيوخ بمراحل متعددة وعاد مع عصر الرئيس أنور السادات تحت اسم مجلس الشورى وتولى رئاسته محمد صبحى عبدالحكيم شاهين، بينما فى عصر الرئيس مبارك تولى رئاسة مجلس الشورى على لطفى ومصطفى كمال حلمى وصفوت الشريف.

ولا يزال هناك كثير من التشريعات التى سيكون لأصحاب الخبرات من الأسماء التى سيتم تعيينها دور مهم فى مناقشتها سواء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجانب قضايا التعليم والصحة وغيرها من خلال اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة.