تسوية عادلة وشاملة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسى الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فى ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه أعرب الرئيس الفرنسى عن تقديره الكبير للمساعى المصرية الرامية إلى وقف الحرب، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضرورة الإسراع فى بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ومن جانبه، جدد الرئيس ترحيب مصر بقرار فرنسا الاعتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فى سبتمبر المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا على طريق إنصاف الشعب الفلسطينى وتمكينه من نيل حقوقه كاملة.

وأكد الرئيسان عزمهما على مواصلة وتعزيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا، فى ظل التطورات المتسارعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التوافق فى الرؤى تجاه غالبية القضايا والأزمات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.