ر

وضعت الدولة رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الشرايين الاقتصادية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحديث قطاعات النقل وخفض تكاليفه والحفاظ على البيئة، قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهرى، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التى تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وجاءت أولى خطوات الخطة، بتصديق السيد رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى والذى يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى، وهو ما يسهم فى تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار فى هذا المجال، بما يؤدى فى تطوير وتحديث منظومة النقل النهرى.

وتشمل الخطة، إنشاء شبكة من الموانئ النهرية، لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، فضلًا عن خدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الموانئ تتخصص فى أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية فى استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد، وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهرى.

وتعمل وزارة النقل، على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الرى، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة، وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى، بهدف الوصول لمسار ملاحى آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

ودعت الوزارة، جميع شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال إلى الاستثمار فى هذا القطاع، للاستفادة من مزايا النقل النهرى الاقتصادية والبيئية، ومن أهمها «تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق ـ قلة التكلفة فى النقل إذ تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل برى ـ المحافظة على البيئة من التلوث البصرى والسمعى والهوائى الذى يسببه النقل البرى ـ تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البرى»، مشيرة إلى أن النقل النهرى يتكامل مع النقل البرى من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.