تمكين الفلاح
تسعى الدولة إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة من خلال نهج متكامل يضع المزارع المصرى فى صدارة أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الزراعية، إذ تعمل الدولة على تطبيق سياسات زراعية متطورة، وإطلاق مبادرات تستهدف تمكين المزارعين، وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، سواء عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنتها، أو من خلال إدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة وتطوير الأنظمة الزراعية لمواجهة مختلف التحديات، وقد انعكست هذه الجهود فى تعزيز تنافسية الإنتاج المحلى، وزيادة العائد الاقتصادى للفلاح، وتعزيز استدامة القطاع الزراعى ككل.
من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: «إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المزارع المصرى، والقطاع الزراعى، سواء من خلال التوسع فى المساحة المنزرعة بمشروعات عملاقة تم تنفيذها، أو عبر توفير التقاوى المدعمة، وكذلك توفير الأسمدة المدعمة، إذ تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة».
وأوضح «القرش»، أنه يتم التنسيق مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لحساب صغار المزارعين بالجمعيات الزراعية والقطاعات التسويقية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تسليمها للمزارعين بأسعار مدعمة، لافتًا إلى أنه يتم صرف الأسمدة وفقًا لمنظومة «كارت الفلاح» لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إذ تحدد حصة المزارع بشكل رقمى، بناءً على الحصر الزراعى والمحصول المنزرع.
كما أكد المتحدث الرسمى للوزارة، أن هناك موسمين لتوريد السماد صيفى وشتوى، يتم خلالهما توزيع الأسمدة للمزارعين على دفعات لتغطية كل الاحتياجات الزراعية بشكل عادل ومتوازن.
«كارت الفلاح»، تعد منظومة حاكمة لعملية صرف الأسمدة، ولا تقتصر خدماتها على ذلك فحسب، بل تستخدم أيضًا كوسيلة ائتمانية لصرف قروض ميسرة للمزارعين، بجانب الحصول على جميع مستلزمات الإنتاج المختلفة، خاصة المدعومة منها.
