اقتصاد صامد رغم الصدمات

والمجلة ماثلة للطبع، اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المؤشرات الأولية للأداء المالى لعام 2025/2024 والذى شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولى بلغت نحو 629 مليار جنيه (%3.6  من إجمالى الناتج المحلى)، وذلك بزيادة قدرها %80  مقارنة بالعام المالى 2024/2023، الذى سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.

 جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، الذى أكد أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد فى إيرادات قناة السويس بنسبة %60 عن المستهدف، مما تسبب فى خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا فى الموازنة العامة، مشيرًا إلى تحقيق تحسن كبير فى جميع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

وأعلن كجوك أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه فى عدد من المحافظات، لافتًا إلى أنه وفى مجال التعليم، تمت الاستعانة بنحو 160 ألف معلم لسد العجز فى عدد المعلمين خلال العام الدراسى 2025/2024، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالى 2025/2024 لبرامج التغذية المدرسية،  وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم فى مكافحة سوء التغذية.

وأكد الرئيس السيسى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالى فى الإجراءات الحكومية، بما يسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى ودعم جهود التنمية، وكذلك على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبنى سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالى، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.

ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولى، وزيادة الإنفاق على برنامجى «تكافل وكرامة»، وقطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.