شراكة ثقة مع المستثمرين

فى خطوة جديدة لمساندة القطاع التصديرى، وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن صرف نحو 5 مليارات جنيه بعد غد الخميس، قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ 50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لنحو 2000 شركة مصدرة، لسداد المستحقات المتأخرة عليها لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

يعكس ذلك التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالى الجارى. 

وأكد الوزير، أن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى  لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافى «18 سبتمبر المقبل».

وأوضح «كجوك»، أنه تم تخصيص نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى لمساندة الصادرات، لتصبح أكبر مساندة حكومية فى تاريخ الموازنة العامة للدولة.

يأتى ذلك استكمالًا لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التى بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، بما فيها «مبادرة السداد الفورى النقدى بمراحلها السبعة، التى استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بنحو 70 مليار جنيه».