التضخم ينخفض

 أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انخفاض معدلات التضخم إلى %14.4 فى يونيو الماضى، مقارنةً بالشـهر السابق له الذى شهد %16.5.

ونوهّ خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى إلى التقرير الصادر عن أحد أكبر المؤسسات الدولية وهو معهد التمويل الدولى والذى أشاد بالاقتصاد المصرى وقدرته على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة التى كان آخرها الأزمة الإيرانية - الإسرائيلية.

وأثبت التقرير أن الأثر السلبى لهذه الحرب كان مؤقتاً، وتم احتواؤه من خلال قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، وبالتالى لم تظهر لتلك الأزمة تداعيات مباشرة على اقتصادنا.

وأثنى التقرير على مرونة سعر الصرف وسياسات البنك المركزى فى مصر، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين فى التزام الدولة بسياسة مرونة سعر الصرف دون تدخلها فى هذا الأمر، وهذا ما انعكس فى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وأكد مدبولى على دخول سفن التغييز الخدمة وأنها أصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، موضحًا أن هناك سفينتين إضافيتين ستصلان قريبًا كإجراء طارئ إضافى لفترة الصيف، لافتًا إلى أن مصر استطاعت فى الفترة الأخيرة سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب من شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وهو ما يُعد خطوة كبيرة تجاه تقليص الديون المتراكمة. 

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر مستمرة فى الالتزام بسداد التزاماتها، وقال إنه بحلول نهاية العام، سيتم سداد مبلغ إضافى يبلغ مليارًا و400 مليون دولار، بهدف تقليص الأعباء المالية، وتركز مصر على زيادة إنتاجها المحلى من الحقول والموارد الوطنية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

وعن قطاع الصناعة، أشار مدبولى إلى سعى كبرى الشركات العالمية للتوسع فى استثماراتها بالسوق المصرية، وأن هناك 3 شركات كبيرة بدأت العمل على إنشاء مصانع فى قطاع الغزل والنسيج، اثنتان منها تركية باستثمارات 100 مليون دولار للأولى، والثانية تقترب من 50 مليون دولار.

وكان رئيس الوزراء قد شهد مراسم توقيع عقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لقطعة أرض بمساحة 2.86 كيلومتر مربع، داخل نطاق المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأكد مدبولى أهمية هذا التعاون فى تسريع وتيرة التنمية الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى ظل ما تمتلكه المنطقة من إمكانات ومقومات تؤهلها لتكون أحد أهم مراكز التصنيع والخدمات اللوجيستية فى المنطقة، موضحًا أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى بما يدفع عجلة التنمية ويوفر فرص العمل، مشيدًا بما حققته «اقتصادية قناة السويس» من نجاحات انعكست فى رغبة المطورين الصناعيين العاملين بها فى المزيد من التوسعات.