الإثنين 8 سبتمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

من قلب «لندن»

فاز أحمد كجوك، وزير المالية، بجائزة أفضل وزير مالية بالقارة السمراء، خلال قمة إفريقيا 2025، التى  أقيمت  الأسبوع الماضى فى العاصمة الإنجليزية «لندن»، بحضور عدد كبير من القيادات الإفريقية فى المجالات الاقتصادية والسياسية.



وقال الوزير، على هامش مشاركته بالقمة: «إن مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها ستظل مدخلاً ومنفذًا هامًا لدول إفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية»، مؤكدًا أنه يجب التحدث دائمًا بصوت واحد داعم لإفريقيا فى كل المحافل العالمية من أجل تلبية احتياجاتها التنموية، أخذًا فى الاعتبار أن مصيرنا واحد، وأننا سنكتب معًا مستقبل القارة برؤية أكثر استجابة لتحدياتنا وطموحاتنا المشتركة.

وأوضح «كجوك»، تطلع القارة الإفريقية لتحويل قدراتها الهائلة إلى فرص استثمارية واعدة، تدفع جهود النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص الإفريقى لا بد أن يلعب دورًا مؤثرًا فى تحقيق التكامل الاقتصادى والتنموى، وأن يقود النشاط الاقتصادى.

وأكد وزير المالية، أن مصر ستعمل مع شركائها الأفارقة على بناء اقتصادات أكثر تنافسية وقدرة على النمو المستدام، إذ ينبغى أن نتشارك معًا فى إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار بإفريقيا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمى يشهد تحولات جوهرية، تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات القارية.

وتابع الوزير: «نحن جادون فى تهيئة بيئة استثمارية محفزة للتوسع النشط فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونجحنا فى تحسين المؤشرات المالية، وقمنا بتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا محفزًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال»، منوهًا إلى أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الالتزام الضريبى الطوعى، وبناء الثقة، ووجود حالة من اليقين والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن سياساتنا ترتكز على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى وتحقيق الانضباط المالى، على نحو يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.

واختتم «كجوك»، قائلًا: «إن مصر تعد مركزًا لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتأمين الطاقة والمنتجات الصناعية، وركيزة إقليمية للأمن الغذائى بإفريقيا»، مؤكدًا أن الاستثمارات الأجنبية بدأت  تتدفق   إلى مصر خاصة فى الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة، كما تشاركنا مع مجتمع الأعمال فى صياغة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر المدعومة من شركائنا الدوليين، فيما يتصدر القطاع الخاص أولويات ومستهدفات الإصلاحات الهيكلية فى مصر، وقد استحوذ بالفعل على أكثر من 60% من إجمالى الاستثمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالى الماضى.