مصر فى المركز التاسع عالميًا جذبًًا للاستثمارات الأجنبية

يظل الملف الاقتصادى واحدًا من أهم أولويات الحكومة المصرية، وعلى الرغم مما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات؛ فإن الوضع الاقتصادى المصرى يشهد استقرارًا على جميع الأصعدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الوضع المالى للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال الشهر الجارى، وللشهر الرابع على التوالى، كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق على احتياجات الدولة.

كما أكد قدرة الدولة المصرية على تأمين الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه البعض أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقًا للمتبع فى أى دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطى الدولة المصرية أو إنفاقها من تلك العملة.

وأكدت التقارير الدولية أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت فى المرتبة 32 فى أعوام سابقة.

وفيما يخص ملف الطاقة قال رئيس الوزراء: المتابعة مستمرة لدخول سفن التغييز ضمن الجدول الزمنى المحدد لها بداية الأسبوع الأول من شهر يوليو مما يعزز تلبية احتياجات مصر بالكامل، إضافة إلى وجود حل متكامل ورؤية شاملة للتعامل مع ملف إمدادات الغاز والكهرباء، ترتكز على استراتيجية واضحة ومستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء، حتى بعد انتهاء الأزمة العالمية، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

وفى إطار سعى الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم فى تعزيز مستهدفات الأمن الغذائى، وضمان استقرار الأسواق المحلية، سعت الحكومة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية المهمة.

وعلى ذلك كانت إجراءات التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، حيث زيادة مساحة الأراضى المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025.

يضاف هذا إلى زيادة إنتاج السكر خلال السنوات الماضية، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى فى تاريخ مصر)، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026، وتضمنت المؤشرات انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%.

وكان إعلان الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 81% فى مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، وتكفى إجمالى الأرصدة الحالية من السكر التموينى لمدة 13 شهرًا.