خيانات لا تنسى

لم تكتفِ جماعة الإخوان الإرهابية، طوال عام من حُكم مصر بمحاولات السطو على مُقدّرات الدولة المصرية واختطافها نحو المجهول، بل قامت بأكبر عمليات الابتزاز وممارسة الأكاذيب حتى مع شركائها فى فوضَى ما بعد 25يناير 2011.

 

ويمكن القول إن هيكلية الجماعة القائمة على الترويج لرؤيتها لبسط نفوذها على الوطن وإنشاء «دولة إسلامية عالمية» هو ما دفعها إلى محاولة الاستحواذ على السُّلطة فى مصر بشكل كامل، فبَعد تنحّى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى 11-2-2011 ارتأى الإخوان منفردين دون باقى الفصائل والتيارات السياسية، أن أبواب الحُكم فى مصر أصبحت مُشرعة على مصراعيها ويجب عليهم اغتنام الفرصة التى لن تتكرر، فكانت الخيانة الأولى لهم بالمشاركة، عكس المعلن والمتفق عليه مع باقى التيارات، فى الاستفتاء الشعبى فى 19مارس 2011، الذى وافق بموجبه 77.2% من أكثر من 18.5 مليون ناخب على التعديلات الدستورية، التى مَهّدت للانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية.

 

 

الخيانة الثانية كانت عن طريق حزب الجماعة الحرية والعدالة «المنحل» فى انتخابات مجلس الشعب (2011 - 2012)، ففى الوقت الذى رفع فيه الحزب شعار «مشاركة لا مُغالبة» وتغنّى قادته بأنهم لا يطمحون إلى الحصول على أغلبية برلمانية، وأن مرحلة ما بَعد 25 يناير تقتضى تعاون الأحزاب والقوى لبناء مصر الجديدة، شارك الحزب بكثافة حتى حصد الأغلبية فى الانتخابات التى أقيمت على ثلاث مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 حتى 11يناير 2012، بنسبة 47.2%، وجاء بَعده «حزب النور» «السلفى» بنسبة 24%، وتراجع التيار الليبرالى ومن يُوصفون أنفسهم بأنهم شباب الثورة، وهو الأمر الذى سعت إليه الجماعة الإرهابية وبقوة من أجل تحقيق هدف مرحلى، وهو اختيار الجمعية التأسيسية المصرية من أجل كتابة دستور إخوانى يؤسس لبقائهم إلى الأبد فى السُّلطة.

المرشح الاحتياطى

كانت الخيانة الإخوانية الثالثة هى الأكثر فجاجة، فقد سبق أن أعلنت الجماعة أنها لن تشارك بمرشح فى انتخابات الرئاسة، وذلك فى يوم 10 فبرايرعام 2011، ثم كررت إعلانها فى 29 أبريل من العام نفسه، ولكنها غيرت موقفها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ليس فقط بمرشح واحد هو خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومُحرك الجماعة الحقيقى؛ وإنما بمرشح احتياطى هو محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة ورجُل الشاطر المطيع الذى خرج على القوى السياسية بتصريحات مستفزة تُعبر عن توجُّه الجماعة الإرهابية نحو السيطرة والهيمنة، قائلًا: «إننا كنا جادين فى العمل بالتوافق مع جميع القوى السياسية، سواء من خلال تشكيل حكومة جديدة أو التأسيسية للدستور، إلّا أننا وجدنا عدم استجابة أو استعداد من باقى الأطراف سواء بتكليفنا بتشكيل حكومة أغلبية أو باختلاق المشكلات حول الجمعية التأسيسية للدستور، واستجابة البعض للتعليمات التى تلقوها بالانسحاب، رُغْمَ قبولهم عضوية الجمعية فى البداية، فضلًا عن الأزمات التى خلّفتها الحكومة، فوجدنا الظرف السياسى الراهن يُحتّم علينا الدفع بمرشح رئاسى لتحمُّل المسئولية تجاه الوطن ولاستكمال الثورة».

 

 

بَعدها جاءت الخيانة الرابعة فيما عُرف باتفاق «فيرمونت»، فجمعت الإخوان، القوى المدنية لإعطائهم ضمانات خادعة وكاذبة للمشاركة بالسُّلطة واتباع الديمقراطية مقابل دعم مرشحها الاحتياطى محمد مرسى، وهو ما تم بالفعل ليصبح مرشح الجماعة الاحتياطى حقيقة واقعة، أمّا الضمانات التى أعطاها الإخوان فى اجتماع «فيرمونت» للقوى المدنية فقد كانت الوهم بعينه؛ ليستأثر الإخوان وحدهم بالسُّلطة وتبدأ مرحلة تصفية خصوم الجماعة.

دستور طائفى

الخيانة الخامسة للجماعة كانت «دستور إخوانى طائفى»، حيث كان من ضمن بنود اتفاق «فيرمونت» أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور بشكل متوازن، يُعبر عن كل أطياف الشعب، لكن الجماعة خالفت وعدها كالعادة وكتبت دستورًا خاصًّا بالجماعة فقط بعد أن اطمأن «الإخوان» إلى أن السُّلطة أصبحت بين أيديهم.

 ومنذ أوائل سبتمبر 2012، بدأ تراجُع «الإخوان» التدريجى بطريقة ناعمة عن تعهدهم بدستور توافقى يُنتج أزمة أخذت فى التفاقم يومًا بعد يوم على نحو دفع ممثلى القوى الديمقراطية والمستقلين الذين تطلعوا إلى دستور يليق بمصر إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية، ومعهم أغلبية كبيرة فى اللجنة الفنية الاستشارية المحايدة ممن رفضوا أن يكونوا شهودًا على إصدار مشروع دستور ليس له من اسمه نصيب.

 

 

وقد كشفت عملية صياغة الدستور المصرى فى ديسمبر 2012 عن تبايُن واضح فى العديد من القضايا، فرُغم وجود إرث دستورى مصرى زخر بالعديد من المحطات المهمة فى مسألة أسُس تشكيل لجنة صياغة الدستور؛ فإن الجماعة الإرهابية لم تستفد منه، فرُغم صياغة دستور 2012 بأسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة؛ فإن لجنة المائة التى تولت صياغته لم تشهد تمثيلًا متوازنًا نتيجة هيمنة الإخوان على العكس مثلًا من لجنة الخمسين التى تولت صياغة مشروع دستور 1954، فرُغم كونها مُعَيَّنة؛ فإنها قدّمت نموذجًا للتمثيل المتوازن لكل التيارات السياسية الفاعلة على الساحة السياسية آنذاك، ولكن دستور الإخوان أُدخل مصر فى صراع رهيب عليه.

ثم كانت خيانة المعزول مرسى السادسة بإعلانه بشكل مفاجئ عن إعلان دستورى فى 22 نوفمبر 2012 تضمّن إجراءات استثنائية، وهو ما قابل معارضة شديدة فى الدوائر الحزبية والمؤسّسة القضائية وفى كل مصر.

 

 

 أدى الإعلان الدستورى، والسُّلطات الهائلة التى يمنحها لمندوب الجماعة فى مؤسّسة الرئاسة، فى حشد قطاع واسع من القوى السياسية ضده وجماعته فوقعت أحداث الاتحادية، ودعت المعارضة أنصارها إلى النزول بالشارع والاعتصام، وتحرّك الآلاف باتجاه قصر الاتحادية الرئاسى وتظاهروا فى محيطه وردّدوا شعارات طالت المعزول ومشروع الدستور، وكذلك فعل أنصار المعزول فتوجهوا إلى الاتحادية وحدث اشتباك بينهما، ووقعت انتهاكات وعمليات تعذيب ممنهجة ضد المعارضين للإعلان.

ثم كانت الخيانة الثامنة، وهى الجريمة العظمى فى حق الوطن، وذلك برعايتها للمجموعات الإرهابية واحتضانها للعنف عقب 25 يناير وطوال فترة حُكم المعزول وبعدها. 

فأصدر الإخوان عفوًا عن قيادات الإرهاب فى مصر وتم إخراجهم من السجون، كما انتشرت فى عهدهم الأفكار الإرهابية بعد إعادة طباعة كتُب القاعدة والجهاد وتوزيعها مجانًا لنشر الفكر الإرهابى، كما شهدت سيناء زيادة رهيبة فى أعداد الأنفاق وظهر ما يُسمَّى بـ«أمراء الأنفاق» التى جاءت بالمال الوفير للمهربين وأصحاب الأنفاق والتجار، بالإضافة إلى سماح الإخوان بانتشار الخطاب التكفيرى فى ميادين مصر من خلال حركة مثل «حازمون» و«التيار السلفى»، وجميعها إرهابية، وغيرهما.

ثم جاءت لحظة الحشد الكامل للعنف قُبيل عزل مرسى، حيث احتشد أنصاره مسلحين فى ميدانَى رابعة العدوية والنهضة قبل 30يونيو بأيام وشكلوا ما أسموه حركة «تجرُّد» التى قالوا إنها جمعت عددًا أكبر من توقيعات «تمرُّد» الداعية لإزاحة مرسى، وبدأوا يتحدثون عن رفضهم المطلق لعزل مرسى أو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى ولو كان الثمَن أن تسيل الدماء، وعقب فض الاعتصامَين المسلحَين توالت عمليات العنف مثل اشتباكات نقابة المهندسين واقتحام قسم شرطة كرداسة ووقائع إحراق عشرات الكنائس بصورة جزئية أو كلية فى عدة محافظات.

وخلال عام واحد من حُكم جماعة الإخوان الإرهابية، تنامى قَمع الخصوم وأصبحت سياسة الجماعة استبدادية، من أجل تعزيز سُلطتها، واعتقد المعزول مرسى أن انتخابه تفويض بالتسلط فجعل قراراته الرئاسية فوق الرقابة القضائية وتحوَّل سلوكه الضعيف إلى استبداد، وحاولت جماعته فى إطار خُطة «التمكين» اختراق جميع الوزارات والمؤسّسات لتكشف فترة حُكم الإخوان عن فقر واضح فى رؤية حُكم الدول، وعدم وجود مشروع متكامل للعدالة الاجتماعية وكيفية تحقيق التوازن بين المؤسسات وعلاقتها بالمجتمع والمواطن.

 

 

وحاولت الجماعة الإرهابية تحويل النظام السياسى التعدُّدى فى الدولة المصرية إلى نظام أحادى الهوية، وأصرّت على أن تبقى سرّية وهو ما عمَّقَ التصوّرَ بأنها تحكم الوطن من وراء ستار، ولديها خُطط لهدم الدولة والبقاء فى السُّلطة إلى الأبد، وكادت أن تدفع مصر نحو الهاوية لولا قيام ثورة 30 يونيو.