لسنا أقلية.. ولا يمكن تجاوزنا
حوار أجراه: مصطفى أمين
كشفت ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية فى مصر عن سعى الأكراد إلى دمج وحدات حماية المرأة الكردية داخل الجيش السورى الجديد وأن تكون المرأة السورية مقاتلة فى جيش سوريا الجديد.
وقالت موسى فى حوار لـ«صباح الخير»: «نحن -الأكراد- لا نسعى للعسكرة وهدفنا وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» هو حماية الشعب السورى وتحقيق ثلاثية التعايش الوطنى الممثلة فى التعايش والسلم الأهلى والمواطنة».. واعتبرت أن خطر تنظيم داعش وجودى ولذلك فهم مستمرون فى قتاله مع حماية 60 ألف عنصر من الدواعش وعوائلهم فى سجون المخيمات التى تشرف عليها «قسد» حتى تتم محاكمتهم ونعمل على إعادة تأهيل ما يسمى «أشبال الخلافة».. وشددت على أن موقف الأكراد هو سوريا اتحادية ورفض التقسيم، فوحدة الشعب السورى حتمية جغرافية، لذلك نرفض كلمة أقليات لأن كل المكونات السورية أصيلة ونريد نظام حكم تكاملى دون إقصاء أو تهميش.. وإلى نص الحوار
اعترضتم على الإعلان الدستورى الأخير فى سوريا.. ما أوجه اعتراضكم تحديدًا؟
- الاعتراض بدءًا من طريقة وآلية وشكل تعيين أعضاء اللجنة. وعملية التفرد وفرض اللون الواحد فى الإدارة العملية، وما تضمنته من مواد تحدد بموجبها طبيعة نظام الحكم. القائمة على نظام حكم مركزى. وهو ما يعيد بناء إنتاج نظام استبدادى ديكتاتورى وهذه المرة بقناع دينى وليس قوميًا كما كان فى عهد النظام السابق. لكون الأزمة السورية فى الأساس كأحد الفواعل الرئيسية فى تفجيرها كان بنية النظام الحاكم القائم على المركزية الشديدة المتناقضة والمتجاهلة لطبيعة وخصائص المجتمع السورى القائم على التنوع الاثنى والعرقى والدينى والطائفى.
وما حقيقة ما أثير عن فتح قناة اتصال مع تركيا؟
- نعم هناك قنوات تواصل بين المسئولين فى شمال وشرق سوريا والدولة التركية، وهذه القنوات تعمل لحل الملفات الموجودة وآخرها الأوضاع المتعلقة بالمعارك الدائرة حول سد تشرين ومدينة منبج. كون مشكلة تركيا مع الإدارة الذاتية هى سياسية وبالتالى تجاوزها لا بد أن يمر عبر الحوار. نأمل فى القريب العاجل بأن تتطور العلاقة وتكون على أساس حسن الجوار وليست على الصراع. مخاوف تركيا هى نقل تجربة الإدارة الذاتية إلى الداخل التركى لذا سعت وتسعى بكل السبل إلى وأد هذه التجربة، ولم تكلل مساعيها بالنجاح حتى الآن على الأقل. واليوم الإدارة الذاتية أمر واقع معاشة وعلى تركيا أن تتعامل معها بحكمة، وهذا التوجه يخدم الطرفين.
وما آخر التطورات المتعلقة بدمج قوات سوريا الديمقراطية داخل الجيش السورى، وهل ستنضم ككتلة واحدة أم سيتم توزيعها على وحدات الجيش؟
- هناك تطورات حدثت مؤخرًا، من خلال أول زيارة رسمية لوفد من الإدارة الذاتية إلى دمشق للتفاوض مع سلطات الحكومة الانتقالية للوقوف على الاتفاق الموقع فى 10 مارس بين السيد أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدى. من ضمنها التباحث فى الملف العسكرى.
من المبكر الحديث عن الشكل النهائى لكيفية المشاركة والدمج وآلياتها. هذه عملية تراكمية مرتبطة بالتطورات والمستجدات والتفاهمات حول العملية السياسية وطبيعة الدستور. لكن المؤكد والذى يجب أخذه بعين الاعتبار هو خصوصية قوات سوريا الديمقراطية، وبكل تأكيد أنه سيكون ككتلة لها خصوصيتها وهيكليتها الخاصة التى يجب الحفاظ عليها. ولا يمكن حل هذه القوات ضمن الجيش كأفراد وليس هناك نقاش بهذه الكيفية، بل قوات سوريا الديمقراطية ستكون شريكًا فى بناء جيش سوريا المستقبل.
وماذا بخصوص وضعية قوات حماية المرأة هل سيتم حلها أم سيتم دمجها داخل جيش تغلب على عناصره لظروف تشكيله النزعة المتشددة؟
- وحدات حماية المرأة لعبت أدوارًا بارزة فى محاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف، وحماية المجتمع السورى. وحققت مكتسبات عظيمة تحولت إلى نموذج ألهمت العديد من الشعوب والمجتمعات حول العالم بتجربتها الفريدة. تجاوز إطارها المحلى نحو العالمية. والأهم أن هذه الوحدات وانخراط المرأة فى العمل العسكرى ودورها القيادى البارز أصبحت اليوم فلسفة وثقافة مجتمعية لم تعد حكرًا على فئة أو طائفة أو مكون. وبالتالى بناء على هذه التجربة الناجحة والفريدة أتوقع لها ليس فقط الاستمرار بل التوسع وبالتالى هى الأجدر والأقدر بفرض قرارات تخصها.
على صعيد التطورات بالنسبة لتسليم سجون داعش ومخيمات العوائل الداعشية إلى أين وصلت الأمور؟
- هذا الملف شائك ومعقد جدًا، وخاصة أن له بعدًا إقليميًا ودوليًا وليس حكرًا على البعد المحلى، وهى مرتبطة بالتفاهمات السياسية.
وما طبيعة علاقتكم الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل إدارة دونالد ترامب؟
- العلاقة مع جميع الإدارات الأمريكية منذ البداية كانت على أساس شراكة استراتيجية فى مكافحة تنظيم داعش. وهذه الشراكة حققت نجاحات كبيرة وما زالت مستمرة لكون خطر ووجود التنظيم ما زال فى استمرار وتزايد خاصة بعد الفراغ الأمنى الحاصل بعد 8 ديسمبر. إلى جانب إنه يمكن القول بأن هذه العلاقة لم تعد مقتصرة على الجانب الأمنى والعسكرى بل تطورت على الصعيد السياسى والدبلوماسى من خلال الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية سواء من خلال الدفع بالحوار «الكردي- الكردى»، أو بين الإدارة الذاتية وسلطات الحكومة الإدارة. وحتى مساعيها بدفع مسار السلام مع تركيا.
ما تأثير تخفيض القوات الأمريكية الى أقل من 1000 جندى على وضع الأكراد؟
- يمكننا القول بأن العدد فى الأساس كان حتى قبل 8 ديسمبر أقل من العدد المذكور. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق مكتسبات وانتصارات كبيرة على الإرهاب، وبالتالى الحكمة ليس فى العدد. وخاصة قوات سوريا الديمقراطية بكافة مكوناتها قادرة من حيث العدد والعتاد القيام بمهامها وأثبتت ذلك على أرض الواقع، لكن بقاء القوات الأمريكية مهمة فى هذه المرحلة لما تلعبه من دور لحين تجاوز سوريا مرحلتها الانتقالية إلى تحقيق الاستقرار.
حدثت مفاوضات مؤخرًا لم تحرز تقدمًا خاصة فى ملفى إدارة المعابر وداعش ما الأسباب؟
- من المبكر إصدار أحكام أو تقييم المفاوضات. هذا نوع من الملفات الشائكة والمعقدة بحاجة إلى جولات وحوارات معمقة. وبالتالى ليست عصية على الحل طالما هناك إيمان بالتغيير والرغبة لدى الطرفين بالوصول إلى حلول تخدم القضية السورية.
وما هى الضمانات التى يُنتظر أن يحصل عليها الشعب الكردى من الإدارة الجديدة للحصول على حقوقه الأساسية مثل اللغة الأم ولغة الدراسة وحق المواطنة للحصول عليها فى ظل الإدارة الجديدة؟
- القضية الكردية فى سوريا هى سياسية فى المقام الأول، وبالتالى حلها يتطلب عبر صياغة دستور يعترف بهذه القضية ويضمن حقوقها على جميع الأصعدة. والحل يكمن فى الضمانات الدستورية.
وما تصوركم لسقف تلك الحقوق عند كتابة الدستور الجديد لسوريا؟
- الكرد مكون أصيل من مكونات الشعب السورى وجزء أصيل من هويتها الجامعة، وبالتالى لهم الحق فى الحصول على كافة حقوقهم. وهذه الحقوق والضمانات تتم عبر مشاركة الكرد إلى جانب باقى مكونات المجتمع السورى بصياغة الدستور. هذا الدستور يعبر عن خصائص وطبيعة المجتمع السورى ويضمن مشاركة وحقوق الجميع دون إقصاء أو استثناء أى مكون أو طائفة أو مذهب. وهذا يتحقق من خلال نظام حكم تعدد لامركزى ديمقراطى. وهذا الحل يمكننا من تجاوز بنية نظام الحكم السابق ومعالجة تداعياته.
كيف ترين مستوى النفوذ التركى على الإدارة الجديدة فى دمشق؟
- أعتقد هذه المسألة واضحة وتصرح بها حتى السلطات التركية. وتعلنها جهارًا. وبل أحيانًا نشاهد بعض المسئولين الأتراك يصرحون بدل المسئولين من سلطات الحكومة الانتقالية السورية. وهذا يوضح لنا حجم التغلغل والسيطرة والنفوذ التركى فى سوريا.
دائمًا لديكم مخاوف من أن تركيا ستستغل علاقتها مع الإدارة الجديدة فى تحقيق مكاسب فى الأراضى السورية على حسابكم؟
- نأمل بأن تكون تركيا جادة، لكون استقرار سوريا هو استقرار لتركيا. وعدم حل القضية السورية ومن ضمنها القضية الكردية سيؤثر على محيطها الإقليمى وحتى الدولى. وحتى إن تمكنت سلطات الحكومة الانتقالية بدعم بعض الدول الإقليمية والدولية بفرض نوع من الاستقرار النسبى لن تكون سوى استمرار لمرحلة جديدة من الصراع وربما حرب أهلية قادمة فى سوريا، وأعتقد فى هذه المرحلة فى ظل الأوضاع الهشة والمعقدة فى الداخل التركى. والتطورات والمستجدات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة لا بد من أخذ تركيا بعين الاعتبار. وأعتقد أنه بغير ذلك ربما نشاهد تكرار سيناريو الحرب السورية والعراقية فى الداخل التركى.
كيف ترين دور الفرنسيين فى التعاطى مع الملف الكردى ومحاولة التوسط لمنع الإدارة الجديدة من التغول على حقوقكم؟
- إلى الآن الدور الفرنسى جيد وداعم لحل القضية الكردية فى سوريا. وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص قوات سوريا الديمقراطية أثناء استقباله للسيد الشرع فى باريس كانت رسائل واضحة وإيجابية. كما أن تأكيدات فرنسا والاتحاد الأوروبى بالمجمل على ضرورة تشكيل حكومة تعددية شاملة لكافة مكونات المجتمع السورية تتوافق مع تطلعات الشعب السورى. ونأمل بأن تستمر فى لعب دورها لحين ترجمة تلك المطالب والرؤى إلى وقائع ملموسة على أرض الواقع لتكون هناك عملية انتقال سياسى حقيقى وجاد.
وماذا عن إدارة دونالد ترامب للملف السورى؟
- الملاحظ فى الخطوات المتسارعة فى الملف السورى على خلاف الإدارة السابقة. ربما يعود ذلك إلى توجهات ترامب القائمة على المبدأ التجارى والكسب السريع، وأيضا توجهه السياسى لإحلال السلام والاستقرار فى المنطقة. إلى جانب التغييرات المتسارعة التى تشهدها المنطقة كنتاج لصراعات وأزمات استمرت أكثر من عقد من الزمن. بالإضافة إلى الدور البارز الذى لعبته بعض الدول الإقليمية فى بعض الملفات الخاصة بالقضية السورية. من هذه الخطوات رفع العقوبات واستقباله السيد الشرع. ومؤخرًا القبول بانضمام القوات الأجنبية للجيش السورى. حيث كان أحد الشروط الأساسية لشرعنة الشرع سابقًا هو استبعاد القوات الأجنبية، وطبعا لا يمكن وضع جميع هذه الخطوات فى خانة واحد وتقييمها من جانب ذاته، فيما يخص العقوبات، مثلاً كانت مطلبا شعبيا لكل السوريين، فالشعب هو المتضرر الأكبر. لذا من المبكر تقييم هذه الخطوات وخاصة أنها لم تترجم إلى وقائع وبالتالى نستطيع إطلاق الأحكام بناء على النتائج.
بالإضافة إلى وجود بعض الجوانب إلى الآن غير معلنة وبالتالى لم يتسن لنا معرفة الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هكذا خطوات. ربما فى قادم الأيام تتضح الأمور بشكل أكبر.
هل تعتقدين أن الوجود الأمريكى سوف يستمر خاصة بعد تقليص وجوده إلى أقل من 1000 جندى؟
- هنا لا يمكننا تقييم العلاقات السورية - الأمريكية بناء على قواتها العسكرية من عدمه. أو بعدد الجنود. بقناعتى التقييم يجب أن يكون نابعًا بالدرجة الأولى على الاستراتيجية الأمريكية إلى جانب حلفائها الإقليميين بالنسبة إلى الشرق الأوسط ومن ضمنها سوريا. بحسب المعطيات هناك تفوق للاستراتيجية الأمريكية. وأعتقد أن النفوذ تجاوز أشكاله التقليدية وبالتالى نتوقع استمرار أمريكا وإن لم يكن بالشكل العسكرى ولكن بأشكال أخرى وصيغ أخرى.
هل ترين أن الإدارة الجديدة قادرة حاليا فى ظل الأزمات التى تواجهها على محاربة «داعش»؟
- على اعتبار أن تنظيم داعش تنظيم عابر للحدود فهى قضية دولية أكثر منها محلية. أو حكر على دولة بعينها. وبالتالى أى عملية نجاح للقضاء على التنظيم تتطلب مشاركة وإدارة وإرادة دولية وإقليمية ومحلية.
وفى ظل تعقيد المشهد السورى على جميع المستويات لا أعتقد الإدارة لوحدها قادرة القيام بذلك. من دون مشاركة دولية وقوات سوريا الديمقراطية ذات تجربة طويلة وخبرة وكفاءة عالية أثبتت نجاحها على مدار السنوات السابقة.
وما شكل التعاون الممكن إتمامه بين التحالف الدولى والإدارة الجديدة فى محاربة داعش، وماذا سيكون موقع قوات «قسد» منه بعد دمجها فى الجيش السورى ورفع سيطرتها على سجون التنظيم؟
- سيكون تعاونًا أمنيًا وعسكريًا فى حال التوصل إلى تفاهمات، أما قوات سوريا الديمقراطية وآلية المشاركة والدمج فهى مرتبطة بالتطورات والتفاهمات السياسية. فى حال تم التوصل إليها، أعتقد لن تكون هناك مشكلة فى هذا الجانب. وخاصة أن قوات سوريا الديمقراطية ستكون جزءًا من الجيش الوطنى السورى.
هل هناك إمكانية لفتح قنوات اتصال مع إيران حال الفشل فى الوصول لاتفاق عادل من وجهة نظر الأكراد مع الإدارة السورية الجديدة؟
- مجلس سوريا الديمقراطية منفتح على الحوار مع جميع الدول على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة طالما تخدم الشعب السورى وقضيته. وثانيًا وهو الأهم نعتبر كل الخلافات بين السوريين قابلة للحل وتجاوزها يتم عبر حوار سوري- سورى. وأن قوة السوريين فى وحدتهم وتحاورهم. وفكرة الاستقواء بالخارج رهان ليس فى محله وليس بالصحيح.
كيف ترين سوريا الجديدة فى النظام الإقليمى الجديد، الذى تشكل بعد خروج إيران من سوريا وضعف أذرعها فى لبنان وغزة والعراق وبعد 14 سنة من الحرب فى سوريا؟
- سوريا اليوم تعيش مرحلة جديدة، أنهت حقبة الاستبداد والديكتاتورية. وتعيش ميلادًا جديدًا تشق طريقها وتؤسس لحقبة جديدة. وهذا يتطلب العمل فى هذه المرحلة الحساسة بروح مسئولية أكبر نحن أمام فرصة تاريخية كبيرة وعلى الجميع استغلالها بشكل جيد بكل ما تعنيه الكلمة بحيث تستعيد دورها الحضارى والرائد فى المنطقة وهذا لن يتحقق إلا باتفاق السوريين ومشاركتهم فى صياغة دستور يرتقى لتطلعات الشعب السورى. وخصائص وطبيعة المجتمع السورى. وهذه المرحلة بقدر ما تحمل من فرص للتغيير هناك تحديات وعقبات، وبالتالى الخيار بيد السوريين أمام الإعلان عن ميلاد جديد لسوريا تكون لكل السوريين أو تكرار العهد السابق ونتائجه معروفة.
كيف ترين مستقبل الأكراد السوريين.. الرئيس الانتقالى أحمد الشرع يقول إن الانتخابات يمكن أن تجرى بعد أربع سنوات؟ كيف ترين المسار من الآن إلى 4 سنوات؟
- لا يمكن تقييم مستقبل الكرد فى سوريا ونحن نمر بمخاضات التغيير. لا بد من معرفة وضع الكرد فى سوريا على المدى الاستراتيجى وهذا يتوقف على نتائج الحوار السورى - السورى. وضمان حقوق الكرد دستوريًا.
كيف ستساهمون فى بناء سوريا الجديدة؟
- لا أعلم إذا كنت تقصد بسؤالك الكرد أو مجلس سوريا الديمقراطية. على العموم نحن سوريون ومثلما كنا جزءًا أساسيًا وأصيلًا فى الثورة السورية وقدمنا تضحيات عظيمة سنكون جزءًا من عملية البناء والتنمية على جميع الأصعدة. ونستمر فى مساعينا لحين تحقيق أهداف الثورة التى انطلقنا لأجلها.
ما هو ردك على قلق بعض الأطراف فى دمشق من أن «الإدارة الذاتية» ترغب فى تكرار تجربة كردستان العراق؟
- لا أعتقد هنا المقارنة صائبة. لكل دولة خصوصيتها ويجب أخذها بعين الاعتبار. ومن الإجحاف تقييم تجربة بناء على تجارب مجتمعات ودول أخرى. والإدارة الذاتية ومن خلال عقدها الاجتماعى واضحة فى رؤيتها ومشروعها للدولة السورية. وبالتالى أعتقد أن هذه المخاوف ليست فى محلها. وأحيانا تأتى من بوابة ممارسة بعض الضغوطات لتقديم تنازلات. واليوم الإدارة الذاتية حقيقة وأمر واقع وأي تجاهل للتطورات على الساحة السورية بعد 2011 هى رؤية غير صائبة ستكون نتائجها سلبية.