استقرار سياسى.. ووعى مجتمعى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين فى المنتدى الاقتصادى المصرى -الأمريكى الذى انعقد بالقاهرة.

ترأس الوفد «سوزان كلارك»، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و«جون كريسمان»، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى ورئيس شركة «أباتشى»، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقبل الجلسة الموسعة مع رجال الأعمال الأمريكيين، عقد الرئيس لقاءً مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وأعرب خلاله سيادته عن استعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين فى كل المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، خاصة مع توجهات الرئيس دونالد ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية، مؤكدًا تطلع مصر لأن تكون مركزًا صناعيًا كبيرًا للصناعات الأمريكية، مع كونها سوقًا كبيرة وبوابة إلى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، خاصة مع العلاقات الوطيدة التى تجمع مصر بدول القارة.

وأكد الرئيس تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على أن الجانب المصرى مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين، ومشيرًا إلى أن الاستثمار فى مصر يعتبر فرصة لأى مستثمر، خاصة مع ما تتمتع به من استقرار سياسى، واستقرار مجتمعى «توعوى» لدى الشعب المصرى، قائم على وعى المواطنين وصلابتهم فى تحمل الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية التى تم تطبيقها تحقيقًا للصالح العام، وفى ظل الظروف السياسية الصعبة التى تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات.

ومن جانبها، أشارت كلارك إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين إلى مصر تؤكد قوة ومتانة علاقة التحالف الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة، موضحة أن الشركات الأمريكية العاملة فى مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم فى عملية التنمية بمصر، وتعتبر نموذجًا يحتذى به فى نجاح التعاون الثنائى بين البلدين، على غرار شركة أباتشى، وهو الأمر الذى ثمنه الرئيس، معربًا عن تقديره لنجاح أعمال الشركة فى مصر وتوسيع نطاق عملها بها.

وأعقب ذلك عقد اجتماع موسع للرئيس مع ممثلى الشركات الأمريكية، استهلّه الرئيس بالترحيب بهم، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وحرص مصر على تعزيزها فى كل المجالات بما يخدم مصالح الطرفين، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر سوق كبيرة، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لاستقبال الاستثمارات، وأنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن بمصر مناطق كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضًا الجهود الضخمة التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما ساهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى بشكل ملحوظ، وتعزيز الانتاجية، وخلق فرص عمل.

ونوه الرئيس السيسي إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب فى مصر، خاصة فى ضوء موقع مصر الجغرافى المميز، الذى تلعب من خلاله دور البوابة للأسواق العربية والإفريقية وإلى أوروبا، معربًا عن الترحيب بالاستثمارات الأمريكية، سواء القائمة أو الجديدة، وأن الدولة مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين فى مصر، وتقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية. مشيرًا فى هذا الصدد إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتناول الاجتماع مجالات الاستثمار التى تشكل أولوية لمصر، التى تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعى، إنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، صناعة السيارات، إنتاج الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى تلك القطاعات، حيث أكد الرئيس على الأولوية التى تعطيها مصر لتوطين الصناعة.

واستمع الرئيس إلى مداخلات عدد من أعضاء الوفد الأمريكى، الذين عبّروا عن تقديرهم للاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الفرص الواعدة التى تتيحها السوق والاقتصاد المصرى، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.