تأمين احتياجات المواطنين
يحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دائمًا على متابعة ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بشكل دورى، لما يمثله من أهمية كبيرة لصالح المواطنين، وذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات للجنة العليا لضبط الأسواق، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبى احتياجات المواطنين.
وقال «مدبولى»، خلال الاجتماع: «أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية»، مشيرًا إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أى مخالفات يتم رصدها».
من جانبه، عرض شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من السلع التى انخفضت أسعارها، موضحًا أن طبق بيض المائدة كان قد وصل سعره فى بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حاليًا فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهًا، وفى بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات وفقا لآليات الرصد 140 جنيهًا.
وفيما يخص سلعة السكر، أكد الوزير أن الوفرة حققت التوازن فى سعره إذ كان قد وصل سابقًا ما بين 36 إلى 39 جنيهًا، أما الآن فيباع فى كل المنافذ بسعر 30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك احتياطيًا من السكر يزيد على 14 شهرًا.
وأشار المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين لمراقبة أسعار السلع، والتى يجرى تطويرها لتسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجى، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق «رادار الأسعار» الذى يتيح للمستهلك تقديم أى بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة الوزارء: «أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وكشف الاجتماع، عن توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم فى مصر مثل «وكالة فيتش»، والبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسة «استاندرد آند بورز» بأن يشهد عام 2026 تراجعًا ملحوظًا لمعدل التضخم فى مصر مقارنة بعام 2025.