«أصابع» أوروبا على «الزناد»

يشهد النظام العالمى تحولًا أعمق من أى وقت منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك بعد أن قلبت الرسوم الجمركية الشاملة التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسواق العالمية رأسًا على عقب.. وكمحاولة للصمود أمام حرب ترامب التجارية، تستعد الدول الأوروبية للعمل مع شركاء تجاريين موثوقين فى أوروبا، حيث تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين إلى قادة من آيسلندا ونيوزيلندا وماليزيا والفلبين وكندا والهند والإمارات العربية، لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة، بما فى ذلك الاتفاق المؤجل مع كتلة ميركوسور لأمريكا الجنوبية..

كما سيتم عقد محادثات مع الصين فى وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لصحيفة «بوليتيكو».

وأعلن ترامب فى 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى بنسبة 20% وعلى معظم دول العالم الأخرى تعريفة أساسية بنسبة 10%، بينما بلغت الرسوم المفروضة على الصين 145%.

 

 

ورداً على ذلك فرضت الصين رسوماً جمركية على السلع الأمريكية بلغت 84%، معلنة استعدادها لرفعها مرة أخرى إذا استمرت أمريكا فى التصعيد.

وبعد أن شهدت الأسواق المالية انهيارًا بعد أسبوع من إعلان الرسوم، علق ترامب الرسوم لمدة 90 يومًا لفتح المجال أمام مفاوضات بشأن اتفاق تجارى، مرجحاً خفض الرسوم الأمريكية على السلع الصينية فى المستقبل القريب. 

ومنذ تقارب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع روسيا وتحوله فى سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا بتعليق المساعدات العسكرية، تتزايد الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا،  للدرجة التى  زعزعت الأسواق المالية العالمية، بينما يسارع القادة الأوروبيون إلى زيادة الإنفاق العسكرى، مع رهان المستثمرين على أن القارة ستتولى زمام أمورها الدفاعية.

 

 

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، دعا الدول الأعضاء إلى زيادة إنفاقها الدفاعى إلى أكثر من 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك استجابة للتحديات الأمنية المتزايدة، بعد أن اتهمهم ترامب، مرارًا وتكرارًا بالاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية دون مساهمة كافية، بناء على تحليل «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خطط لتعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو (854 مليار دولار) فى إنفاق دفاعى جديد على مدى أربع سنوات.

وقالت دير لاين إن 650 مليار يورو (694 مليار دولار) من هذا المبلغ يمكن تحقيقها عبر زيادة الدول الأعضاء لميزانياتها الدفاعية بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى - أى ما يقرب من ضعف الإنفاق الحالى.

 

 

وتشمل هذه الخطة تمويلًا مشتركًا لشراء المعدات الدفاعية ودعم المشاريع الأوروبية المشتركة، مع تخصيص 150 مليار يورو كقروض مدعومة من الميزانية الأوروبية، بهدف تعزيز الدفاع الجوى، الصواريخ، والطائرات بدون طيار، مع التركيز على زيادة الإنفاق الدفاعى للدول الأعضاء. 

أمريكا والقارة العجوز؟

وحول احتمالات الانسحاب الأمريكى من حماية أوروبا، قال الخبير الاقتصادى محيى الدين قصار من شيكاغو، إن تهديدات الولايات المتحدة غير واردة حاليًا، ومثل هذا القرار يتطلب تغييرات جوهرية فى السياسة الدفاعية الأمريكية، ولا توجد مؤشرات واضحة على حدوث ذلك قريبًا.

وأوضح قصار لـ «صباح الخير» حتى إذا فكر ترامب فى اتخاذ خطوة الانسحاب من حماية أوروبا، فمن المرجح أن يعارضه قادة الجيش والمسئولون عن الدفاع، إذ لن يسمحوا بأى تهديد للمصالح الاستراتيجية الأمريكية.

لافتًا إلى أن ترامب يحاول إعادة تشكيل القيادات العسكرية الأمريكية لضمان السيطرة عليها، ففى خلال الفترة الأخيرة، قام بتعيين شخصيات جديدة موالية له فى المناصب العليا بالجيش، لكن بعضهم يفتقر إلى المؤهلات اللازمة، مما قد يدفع الكونجرس إلى رفضهم.

 

 

وأكد قصار أن ترامب يمارس ضغوطًا على أوروبا لإضعافها ودفعها إلى تقديم تنازلات، كى يثبت اعتماد الدول الأوروبية على الحماية الأمريكية، وبالتالى تخضع لشروطه.

وأشار إلى أن هدف الرئيس الأمريكى الأساسى هو إجبار الدول الأوروبية على دفع مبالغ أكبر مقابل الدفاع عنها والموافقة على اتفاقات اقتصادية تخدم مصالح الولايات المتحدة، لذلك، يستخدم لغة حادة وقاسية بغرض إخافتهم وإجبارهم على الامتثال لرغباته.

وفيما يتعلق بالتعاطى الأوروبى مع التهديد الأمريكى، قال  الخبير الاقتصادى الأمريكى إن أوروبا لا تستسلم بسهولة وتتعامل بحذر مع تصرفات ترامب، وتحاول مواجهة سياساته عبر إجراءات اقتصادية مضادة بدلًا من الرضوخ لها.

وأضاف: إن سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤدى إلى الإضرار بالولايات المتحدة نفسها نظرًا لقرار ترامب بفرض تعريفات جمركية (ضرائب على الواردات) كوسيلة للضغط على الدول الأخرى، كان هو أول من تضرر بهذا القرار إذ تسبب برفع الأسعار داخل الولايات المتحدة، ولذلك يحاول ترامب إجبار الدول الأخرى على تحمل التكاليف بدلًا من أن يتأثر الاقتصاد الأمريكى.

 

 

الخاسر الأكبر 

وحسب موقع «أكسيوس» الأمريكى، من الممكن أن تشهد أوروبا حالة اضطراب أمنى، فى حال تراجعت الولايات المتحدة عن دورها فى تأمين الحماية لأوروبا، وبالتالى ستنتهى المكاسب التى تحصدها الإدارة الأمريكية مقابل هذه الحماية.

فقد كان الرهان الأمريكى هو خلق فرص اقتصادية ضخمة مقابل الاستقرار الأمنى الذى توفره للاتحاد الأوروبى، وهو ما حدث مع خطة «مارشال» بعد الحرب العالمية الثانية التى ساهمت فى تعزيز التعاون الأوروبى وصولًا إلى تأسيس الاتحاد الأوروبى. 

ويؤكد «أكسيوس» أنه بالرغم من احتمالية خلق فرص جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين روسيا وأمريكا، تبقى العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا أعمق من أى شراكة يمكن أن تقدمها روسيا، فعلى سبيل المثال، حتى قبل أزمة أوكرانيا فى عام 2014، لم تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى روسيا 11 مليار دولار، أى أقل من ثلث ما تصدره واشنطن إلى بلجيكا وحدها.

وفى هذا الشأن، حذر المحلل الاقتصادى اللبنانى جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية فى شركة «سيدرا ماركتس»، من أن بعض القطاعات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية ستستفيد من التطورات الحالية، فى حين ستتعرض قطاعات أخرى لأضرار كبيرة، مشيرًا إلى أن أوروبا ستكون الطرف الأكثر تضررًا من أى رسوم جمركية تفرضها أمريكا.

وقال «يرق» فى تصريحات لـ«صباح الخير»: إن قطاع الصلب والألمونيوم بأوروبا هو الأكثر تضررًا، وبدأت معاناته حتى قبل الأزمات السياسية الحالية، خاصة بعد فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25%، مما أثر سلبًا على هذا القطاع الذى يعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الأسواق الأمريكية.

وفيما يخص القطاع الدفاعى، أشار يرق إلى أن الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن طالب الاتحاد الأوروبى بزيادة ميزانياته الدفاعية، وكرر الرئيس الأمريكى الحالى هذا الطلب، فى الوقت نفسه طالبت ألمانيا بتخصيص 5% من ناتجها القومى لصالح الدفاع، الأمر الذى يعنى أن أى انسحاب أو تخفيض فى الاستثمارات الأمريكية بهذا القطاع سيؤثر على أوروبا بشكل مباشر.

 

 

كما تطرق «يرق» أيضًا إلى الآثار السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبى، مؤكدًا أن أوروبا عانت بشدة من تداعيات هذه الأزمة، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على دولها، لا سيما ألمانيا وفرنسا، اللتين تواجهان حالة من الانكماش الاقتصادى.

وأوضح المحلل الاقتصادى أن ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على قطاع الأدوية، وهو ما سيؤثر سلبًا على الصادرات الأوروبية فى هذا المجال، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الشركات الأوروبية العاملة فى قطاع الصناعات الدوائية.

وبحسب يرق، فإن أوروبا تصدر لواشنطن بما يقارب 500 مليار دولار سنويًا، بينما تستورد منها بما يعادل 350 مليار دولار فقط، ما يجعل الفائض التجارى فى صالح أوروبا، وهو ما ستخسره إذا استمرت العلاقات مع ترامب فى التدهور. 

ولم يقتصر التحذير على التجارة والصناعة فقط، إذ أشار يرق إلى أن قطاع الغاز الطبيعى سيكون من بين القطاعات المتضررة، خاصة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث سعت أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسى من خلال زيادة وارداتها من الغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة. 

وفى عام 2023، استوردت أوروبا 46% من احتياجاتها من الغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة، ولكن بعد تصاعد الخلافات بين ترامب وقادة دول الأوروبية بسبب أوكرانيا، انخفض حجم الصادرات بنسبة 25% فى العام الماضى، مسجلة أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو قدرة استيراد الغاز الطبيعى المسال فى أوروبا بنسبة 30% بحلول عام 2030، مع استثمار الدول الأوروبية فى توسيع بنيتها التحتية للاستيراد لتعويض الصادرات الأمريكية، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الأمريكية. 

هذه التطورات تشير إلى أن أوروبا تسعى جاهدة لتعزيز أمنها الطاقوى من خلال تنويع مصادر الغاز وتقليل الاعتماد على مورد واحد، مما قد يؤدى إلى زيادة تكاليف الطاقة فى المستقبل.

واعتبر يرق أن أى اهتزاز فى العلاقة بين الجانبين الأمريكى والأوروبى سيكون له آثار كبيرة على أوروبا، موضحًا أن التقارب بين ترامب وبوتين قد يأتى على حساب المصالح الأوروبية، وهو ما قد يجعل أوروبا أمام تحدٍ كبير لإعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية.

ونوه المحلل الاقتصادى إلى أن إعادة التفكير فى الأسواق الاقتصادية بات ضروريًا بالنسبة لأوروبا، خاصة من خلال تعزيز التعاون مع الأسواق الآسيوية مثل الصين.

واستطرد قائلاً: إن قطاع السيارات الأوروبى يعانى، والاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية يستلزم ضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال، لذا تحتاج أوروبا إلى تنويع الاقتصاد وإعادة ترتيب أولوياتها لمواجهة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الاستثمارات الدفاعية لتحقيق اكتفاء ذاتى فى هذا القطاع.

ووفقًا لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» الأمريكية، فقد تخسر شركات السيارات الأمريكية والأوروبية ما يصل إلى 17% من أرباحها السنوية فى عام 2025 إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات السيارات من أوروبا وكندا والمكسيك والتى قد تصل حجم الرسوم الجمركية المفروضة عليها إلى 25%.

وأدى التهديد بفرض تعريفات جمركية أمريكية إلى انخفاض حاد فى أسهم شركات السيارات الأوروبية، منها شركتا «فولكس واجن» و«ستيلانتيس» اللتان شهدتا التراجع الأكبر منذ أبريل الماضى، بسبب مخاوف من تأثير التعريفات على مبيعات المصانع التابعة لهما فى المكسيك.

وحسب تقرير شركة «ماكينزى» الأمريكية، فإن الشركات الأوروبية متأخرة عن نظيراتها الأمريكية من حيث سرعة النمو، وحجم الإيرادات، وقيمة الاستثمار فى مجال البحوث والتطوير، مما يعكس تأخر أوروبا فى الاستفادة من الثورات التكنولوجية الحديث.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الطلب على المعدات العسكرية الأمريكية، قد تراجع بنسبة كبيرة مما أثر سلبًا على شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«بوينج»، بينما قد تستفيد شركات أوروبية مثل «بى إيه إى سيستمز» و«تاليس» من زيادة الإنفاق الدفاعى الأوروبى لتعويض الفجوة. 

وامتدت التوترات الناتجة عن تقليص التعاون إلى العلاقات التجارية، وخاصة الصناعات التحويلية والتكنولوجية، مما يضعف قطاعات مثل الطيران والبرمجيات التى تعتمد على التعاون عبر الأطلسى، استنادًا لـلصحيفة الأمريكية.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأمريكى كانسوس بيوري بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 1.1 تريليون دولار فى 2023، حيث حقق الاتحاد الأوروبى فائضًا تجاريًا قدره 150 مليار دولار نتيجة لانخفاض واردات الوقود الأحفورى من الولايات المتحدة. 

وتستورد أوروبا حاليًا 26% من معداتها الدفاعية، تأتى 60% من الولايات المتحدة، بينما وصل إجمالى الإنفاق الدفاعى لدول الاتحاد الأوروبى إلى 552 مليار دولار فى 2023، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم انترناشيونال.

فيما بلغت ميزانية الدفاع الأمريكية 877 مليار دولار فى 2023، ما يعكس فجوة كبيرة فى الإنفاق الدفاعى بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

 التقديرات الأولية 

وتقول دراسة حديثة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمى، إن دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا تحتاج إلى زيادة قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة، فهناك ضرورة لإضافة 300 ألف جندى إلى القوات الحالية، مع زيادة الإنفاق الدفاعى السنوى بحوالى 250 مليار يورو. 

وتشير الدراسة إلى أن هذا الاستثمار يهدف إلى تعويض النقص الناتج عن غياب الدعم العسكرى الأمريكى المحتمل والذى يشمل حوالى 100 ألف  جندى أمريكى متمركزين حاليًا فى أوروبا، بالإضافة إلى 200 ألف جندى يمكن نشرهم فى حالة نشوب صراع.

وتشير دراسة أخرى صادرة عن مركز الأبحاث الأوروبى «بروجيل» فى بروكسل، إلى أن الدول الأوروبية تسعى إلى دعم أوكرانيا، حيث يُعد جيشها خط الدفاع الأول ضد أى هجوم روسى محتمل، وسبق وقدمت مساعدات بقيمة 145 مليار دولار.

وتستعد بريطانيا لإرسال قوات لضمان أمن أوكرانيا كجزء من أى اتفاق سلام، لكن هذا المقترح يثير انقسامًا بين القادة الأوروبيين، خشية المواجهة المباشرة مع روسيا.

ورغم التكاليف الباهظة للحرب فى أوكرانيا، أدى تجنيد الكرملين للموارد البشرية والصناعية إلى تعزيز قدرات الجيش الروسى، ليصبح أكبر حجمًا وأكثر خبرة وتجهيزًا مقارنة بعام 2022. 

ومع نهاية عام 2024، بلغ عدد القوات الروسية فى أوكرانيا نحو 700 ألف جندى، وهو عدد يفوق بكثير قوة الغزو الأولية، كما شهد الإنتاج العسكرى الروسى قفزة كبيرة، حيث تم تصنيع وتجديد 1,550 دبابة، و5,700 مركبة مدرعة، و450 قطعة مدفعية، بالإضافة إلى نشر 1,800 طائرة مسيّرة هجومية بعيدة المدى، حسب إحصائيات موقع اكسيوس الأمريكى. 

ويشير تقرير صادر عن صحيفة «ذا فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن التنافس على النفوذ العسكرى الأمريكى يشهد تباينًا واضحًا بين أوروبا وآسيا، إذ تحظى اليابان وكوريا الجنوبية بأولوية الانتشار الأكبر، مما يعزز مكانتهما الاستراتيجية.

الأمر الذى يضع أوروبا أمام تحدٍ جيوسياسى يتطلب تعزيز تحالفاتها مع قوى كبرى مثل الصين والهند لموازنة النفوذ الروسى. 

وحسب إحصائيات «فايننشال تايمز»، فقد ارتفعت الاستثمارات الأوروبية فى الهند بنسبة 20% خلال عام 2023، ذلك بعد إطلاق حوارات استراتيجية مع الصين والهند حول القضايا الأمنية والتجارية بهدف بناء تفاهمات مشتركة حول التحديات العالمية.

وأضافت: إن الصين والهند مهتمتان بتوسيع شراكاتهما مع أوروبا فى مجالات التعاون العسكرى والتكنولوجيا الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبرانى.

وحول كيفية تفاعل الصين مع تقارب ترامب وبوتين، نشرت صحيفة ذا إيكونوميست البريطانية، أنه من المرجح أن تسعى الصين لاستغلال هذا التقارب لتعزيز مكانتها كقوة وسيطة فى المشهد الدولى، حيث عرضت استضافة محادثات بين واشنطن وموسكو فى محاولة للعب دور دبلوماسى فاعل بعد وقف إطلاق النار فى أوكرانيا.

 وجود عسكرى

ووفقًا لتقرير صادر عن الكونجرس الأمريكى نُشر فى عام 2024، وبيانات مركز القوى العاملة الدفاعية حتى مارس من العام نفسه، تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكرى كبير فى أوروبا، يتمثل فى 37 قاعدة عسكرية تشمل 65,600 جندى أمريكى. 

ومع ذلك، فإن عدد القواعد فى بعض الدول الأوروبية لا يضاهى نظيره فى دول شرق آسيا، التى تحتضن عددًا أكبر من القواعد العسكرية الأمريكية.

قوات وقواعد أمريكية فى أوروبا

■ ألمانيا: 6 قواعد عسكرية، وتستضيف 34,894 جنديًا أمريكيًا. 

■ إيطاليا: 7 قواعد عسكرية، عدد القوات الأمريكية 12,319 جنديًا. 

■ بريطانيا: 5 قواعد عسكرية، مع تواجد 10,180 جنديًا أمريكيًا. 

■ إسبانيا: قاعدتيان عسكريتان يضمان 3,253 جنديًا. 

■ بولندا: تضم 5 قواعد عسكرية.

■ تركيا: تستضيف قاعدتين عسكريتين  بهما 1.683 جنديًا أمريكيًا. 

■ هولندا: تضم قاعدتين عسكريتين.

■ بلجيكا: 3 قواعد عسكرية بها 1,119 جنديًا أمريكيًا. 

قوات وقواعد أمريكية فى آسيا

■ اليابان: 14 قاعدة عسكرية، تستضيف 52,852 جنديًا.

■ كوريا الجنوبية: 8 قواعد عسكرية،   23,732 جنديا. 

■  الفلبين: تضم 9 قواعد عسكرية.