تعزيز تنافسية الاقتصاد

تتكامل مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/2026، مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلى، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادى، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

وكشف وزير المالية، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحى، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.

وأضاف «كجوك»: «إنه سيتم كذلك تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب».

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 19%، ومصروفات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.