تصدير العقار.. أولوية حكومية
تضع الحكومة ملف تصدير العقار على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية؛ إذ تقدم تيسيرات كبيرة فى إجراءات الحصول على العقار المصرى من الأجانب، فضلًا عن تسهيل إجراءات التسجيل العقارى، وتقديم عدة محفزات كبيرة فى هذا المجال لجذب المستثمرين، وذلك من خلال الترويج لهذا الملف المهم عبر سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرص على متابعة ذلك الملف الحيوى واستعراض جهود التسويق الإلكترونى، من خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
وأكد وزير الإسكان، أن أنشطة القطاع العقارى تسهم فى الاقتصاد القومى، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجى خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصرى هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجى نعمل على تحقيقه.
وأشار «الشربينى»، إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، موضحًا أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصرى بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وعرض الوزير، مقترحًا فى هذا الشأن يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها فى تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، فضلًا عن إنشاء رقم تعريفى موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقارى الإلكترونى، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية فى مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وسلط وزير الإسكان، الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة فى القطاع العقارى بمصر، كما تم التنويه للطرق التى تعمل من خلالها وزارة الإسكان فى طرح المنتج العقارى الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
من جهته، قدم وزير الاتصالات عرضًا لبعض ملامح منصة التصدير العقارى، التى ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن رؤية المنصة تتمثل فى زيادة الموثوقية فى المنتج العقارى، وذلك عبر عدة آليات تتحدد فى تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.
واستعرض «طلعت»، فى هذا الصدد كذلك تجارب عدد من دول العالم فى تقديم الخدمات العقارية رقميًا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية فى هذا المجال.
فيما كشف وزير العدل، عن تشكيل لجنة من قطاعى التشريع والشهر العقارى، لدراسة القوانين فى الدول التى أحدثت نقلة نوعية فى ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم فى تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين فى الحصول على العقار المصرى.