«الحوار الوطنى».. قلب الشارع النابض

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، لمناقشة آخر التوصيات التى خرج بها المجلس على مدار الاجتماعات السابقة، وبحث إمكانيات تنفيذها على أرض الواقع.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التى تتم عبر آلية الحوار الوطنى، قائلًا: «نحن نقدر تمامًا الدور المهم الذى تلعبه هذه الآلية المهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصرى الذى تمثلونه، وندرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان فى الملفات والقضايا المختلفة التى تهم الشأن المصرى». 

وأضاف «مدبولى»: «أتابع دومًا كل مخرجات الحوار الوطنى، لأنه من المهم دومًا الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً فى ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التى يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة»، مشددًا على أن هذه الآلية مهمة جدًا، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة.

 

 

ولفت رئيس الوزراء، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطنى فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التى نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التى تتعرض لها الدولة حاليًا.

وقال «مدبولى»: «نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطنى لاستكشاف توجهات الرأى العام فى عدد من القضايا والملفات التى تشهد اختلافًا فى الرؤى، والطروحات التى لها مؤيدون ومعارضون، ضاربًا مثلًا بعدد من الملفات منها: الدعم «عينى أم نقدى»، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والإيجارات القديمة، وغيرها.

وتابع رئيس الوزراء: «للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها فى مختلف المجالات»، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطنى فى المجال الاقتصادى، أقرتها الحكومة فى برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقى التوصيات ومناقشتها.

وخلال الاجتماع، أشار أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن المجلس يضم 65 حزبًا، ولا يوجد أى نقابة ليس لها ممثل فى الحوار الوطنى، وبالتالى فهو يمثل مختلف الأطياف، موضحين أنه تم إصدار 256 توصية بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكشف أعضاء المجلس، عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطنى مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعًا وتوافقًا على قضايا الأمن القومى والثوابت الوطنية التى لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.

وأكد الأعضاء، أن آلية الحوار الوطنى بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى فى هذا التوقيت، أمر مهم للغاية، مضيفين: «أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم «صوت الرأى العام» أو هكذا يجب أن يكون».

وطالب أعضاء المجلس، بضرورة مشاركة الوزراء فى اللجان التخصصية للحوار الوطنى، التى تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعى حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة فى هذا الملف، مشيدين كذلك بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التى يعقدها «رئيس الوزراء». 

ووافق «رئيس الوزراء»، خلال الاجتماع، على الطرح الذى قدمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، بعقد جلسة مع مقرر المحور الاقتصادى ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التى خرجت عن الحوار الوطنى، وإجمالى ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات. 

كما أعربوا عن سعادتهم بأداء الوفد المصرى الخاص بحقوق الإنسان، الذى سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيًا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان.

وحول مبادرة العفو عن السجناء، أحد أهم توصيات الحوار الوطنى، وصف ضياء رشوان هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية فى استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتى تأكيدًا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات.

وشدد أعضاء مجلس الحوار الوطنى، على أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة فى ظل أن مصر دولة محورية فى المنطقة، قائلين: «لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة فى المنطقة، وفاعل مهم فى الأحداث بالمنطقة»، ونادوا بتأسيس مراكز للفكر فى السياسة والفن والموسيقى والأدب والاقتصاد، بما يسهم فى تكوين نخبة تستطيع دعم الرأى العام فى مختلف المجالات.

كما أشادوا، بحجم الإنجازات غير المسبوق الذى تحقق خلال السنوات العشر الماضية،  مؤكدين ان ما يصل للناس أقل كثيرًا مما تحقق على الأرض من إنجازات، معربين عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوى للإعلام فى تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التى تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية فى عرض التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة، فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المواطنون.

وأضافوا: «يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطنى أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء المرحلة الأولى، كما أشادوا باللجان الاستشارية التى أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها فى عدد من القطاعات المختلفة.

وأشاروا إلى أن التحدى الذى تواجهه الدولة المصرية الآن يعد من أخطر التحديات التى واجهتها تاريخيًا.