لا لتهجير الفلسطينيين

رفض واستنكار حكومى وشعبى شهدته مصر عقب تصريحات الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدين تمسك مصر بشكل قاطع برفض تهجير الشعب الفلسطينى سواء بشكل مؤقت أو دائم فى أى مكان خارج بلدهم الأم، مطالبين المجتمع الدولى بوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وعدم تسويفها.

 

وتجمع مئات الآلاف من المواطنين والسياسيين المصريين، بمختلف انتمائهم ومن جميع محافظات الجمهورية، عند معبر رفح مشددين على الموقف الشعبى الرافض لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم لموقف القيادة السياسية الثابت للقضية الفلسطينية، إذ رفعوا لافتات كتب عليها «تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير»، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وفلسطين.

التظاهرة الشعبية، عكست مواقف عميقة لها دلالات تاريخية وسياسية واجتماعية مهمة، فالحضور الجماهيرى عند معبر رفح يأتى كرسالة مباشرة للداخل والخارج بأن المصريين يرفضون أى مشاريع لإفراغ غزة من سكانها، لافتين إلى أن تهجير الفلسطينيين جريمة إنسانية، وتهديد صريح للأمن القومى المصرى، مؤكدين أن مصر كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن فلسطين، ويدرك المواطن العادى قبل السياسى أن تهجير الفلسطينيين يعنى إعادة إنتاج نكبة جديدة، لن تتوقف تداعياتها عند حدود غزة، بل ستمتد لتشمل المنطقة كلها.

وكانت وزارة الخارجية، أكدت فى بيانها تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر فى تسويتها، وفى إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، هو أساس عدم الاستقرار فى المنطقة.

وأشارت الوزارة، إلى استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة فى أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، موضحة رفضها لأى مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

 

 

ودعت «الخارجية»، المجتمع الدولى إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلى لحل الدولتين، بما فى ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطنى، وفى سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

فيما أكد مجلس النواب، دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تقع على عاتقه مسئولية حماية الأمن القومى المصرى ومقدرات شعب مصر، واتخذ البرلمان 4 قرارات عاجلة، أولها ترجمة البيان الرسمى للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى جميع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.

وتضمنت القرارات، دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

وشملت قرارات «النواب»، إرسال خطاب رسمى إلى مجلس الأمن القومى المصرى يتضمن الموقف الرسمى لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومى المصرى، فضلًا عن دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة فى قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

فيما كشف تحالف الأحزاب الرئيسية، الذى يضم 42 حزبًا، عن رفضه المطلق لمحاولات الابتزاز ومخططات التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا تأييده لجميع القرارات التى يراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مناسبة للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح التحالف، أن الحشد التلقائى رسالة لإرادة شعبية من المصريين بجميع أطيافهم يؤكد أنه على قلب رجل واحد ولا يقبل المساس بحقوق الفلسطينيين التاريخية، ويوجه رسالة إلى المجتمع الدولى بضرورة أن يفى بالتزاماته نحو احترام المواثيق الدولية وتحمل مسئولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى.

 

 

وفى ذات السياق، أعلنت 10 نقابات مهنية رفضها التام لتهجير الفلسطينيين، حيث أوضح نقيب الصحفيين، أنه تم توجيه خطاب من النقابات إلى السفارة الأمريكية، بإعلان رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن مع التأكيد على حق الفلسطينيين فى العودة وإعمار غزة، وأن يكون حل القضية بإعمار غزة وليس تهجير أهلها.