بالتخطيط نتجاوز التحديات

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، ندوة موسعة مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير الإصدارات، وذلك لاستعراض جهود الوزارة فى عدد من الملفات.

وقال رئيس«الوطنية للصحافة»: «إن وزارة التخطيط واحدة من أهم وأبرز الوزارات فى مصر، إذ تتولى التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومى والإقليمى، فضلًا عن صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية، ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات».

وأكد «الشوربجى»: «نعلم جيدًا حجم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر خارجيًا وداخليًا وسط أحداث دولية وإقليمية متوالية وأزمات عالمية أثرت على جميع دول العالم».

وأشاد «الشوربجى»، بالجهود المقدرة والملموسة لـ«التخطيط» خلال الوقت الراهن، فيما يتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط، أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا، لافتة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذى يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسى. 

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة. وتطرقت إلى تطورات نمو الناتج المحلى فى الربع الأول من العام المالى الجارى، الذى شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ مارس الماضى.

وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع الصادرات بتلك الفترة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة للإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع فى قطاعات متعددة. 

وشددت وزيرة التخطيط، على المؤشرات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار فى حوكمة الإنفاق الاستثمارى وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص.

وتابعت «النشاط»: «إن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبى، للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى، ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وذكرت، أن الاستثمارات الكلية فى العام المالى الماضى بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5%، ونمو 5.8%، فى الوقت الذى ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، وسجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%، مضيفة: «أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالى الجارى».