المواطن على رأس الأولويات
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتوفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحليلًا حول اتجاهات التضخم والمتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، مؤكدًا أن التقارير العالمية تتوقع انخفاض معدلات التضخم فى العديد من مناطق العالم.
وحول نتائج مؤشر أسعار الأغذية العالمية، فى الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضى، لفت رئيس مركز المعلومات إلى أن المؤشر حقق أعلى مستوى له منذ إبريل 2023، بينما تراجعت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر واللحوم عالميًا، خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بشهر أكتوبر السابق له.
وتحدث «الجوهرى»، عن تطور معدل التضخم فى مصر على أساس شهرى وسنوى لإجمالى الجمهورية خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى نوفمبر 2024، منوهًا إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوى، خلال نوفمبر الماضى، ليُسجل 25%، كما انخفض معدل التضخم على أساس شهرى ليسجل -0.1% الشهر الماضى مقابل نحو 1.5% خلال أكتوبر السابق له.
وفى إطار جهود المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية فى كل من السلاسل التجارية والمحال والمنافذ، قال «رئيس مركز المعلومات»: «إن المتابعة الميدانية رصدت ارتفاعات فى بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال يوم 22 ديسمبر 2024، مقارنة بمتوسط السعر خلال نوفمبر 2024، تراوحت بين «1.2% و4.0%»، وامتدت هذه الارتفاعات لنفس السلع فى محلات التجزئة، إذ تراوحت بين «0.5% و2.5%» خلال الفترة نفسها.
وأضاف «الجوهرى»: «إن فرق المتابعة رصدت خلال هذه المدة انخفاضًا فى أسعار السكر المعبأ والأرز المعبأ، كما رصدت انخفاضًا فى أسعار «البيض الأحمر» بنسبة 2.9% و«البيض الأبيض».
وفيما يتعلق بتقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التى تتخذها الحكومة لتوفير السلع فى الأسواق وانخفاض أسعارها خلال شهر ديسمبر 2024، أوضح «مساعد رئيس الوزراء» أن 92.5% من أصحاب محال التجزئة أكدوا نجاح الإجراءات فى توفير السلع بالأسواق.
وبشأن مؤشر التدخل المؤسسى لضبط أسواق السلع فى شهر نوفمبر 2024، قال إنه شهد تحسنًا مقارنة بشهر أكتوبر 2024، وهو ما يعكس المستوى الجيد وفاعلية الإجراءات الحكومية فى ضبط أسواق السلع. وحول موقف الاحتياطى الاستراتيجى من السلع المختلفة، قدم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عرضًا مقترحًا لضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، تضمن الحديث عن إحدى التجارب الدولية الناجحة فى هذا الشأن، موضحًا أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية.
وفى الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرًا صادرًا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبيانات البنك المركزى المصرى حول نتائج تحليل اتجاهات معدلات التضخم خلال عام 2024، موضحة تراجع معدلات التضخم بشكل عام حتى نوفمبر 2024، واتجاه تنازلى ملحوظ لمعدل التضخم الأساسى على أساس سنوى، مشيرة إلى أبرز المجموعات الرئيسية المُساهمة فى التضخم السنوى، منها انخفاض نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب فى التضخم السنوى من 21% فى نوفمبر 2023 إلى 10% فى نوفمبر الماضى.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطور معدل التضخم الشهرى للسلع الاستراتيجية منذ بداية عام 2024، منوهة بشكل عام إلى أن هناك اتجاهًا نزوليًا فى معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية فى النصف الثانى من 2024 مقارنة بالربع الأول بنسب متفاوتة.
وكشفت الوزيرة، عن توقع انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ فى فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، إذ تقدر وحدة الاقتصاد الكلى انخفاضًا فى التضخم بنحو 9 نقاط مئوية فى فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابى لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024 ، ومن المفترض أن يستمر التضخم فى الانخفاض حتى نهاية العام المالى 2024/2025 بمقدار 1% شهريًا، وذلك على خلفية توقعات بانخفاض الأسعار عالميًا فى أسواق السلع الأولية فى 2025.
وأضافت وزيرة التخطيط: «إن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية حتى عام 2026، إذ من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 10% تقريبًا من عام 2024 حتى عام 2026، بالإضافة الى توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% و4% إضافية فى عام 2025»، مؤكدة أنه لا تزال هناك بعض الضغوط التضخمية حيث يشير الرقم القياسى لأسعار المنتجين إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، فضلاً عن أن ارتفاع أسعار الآلات المستخدمة فى الزراعة من أبرز مسببات ارتفاع أسعار.