رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادى

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع وزير المالية، مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسى النواب والشيوخ،

 مشددًا على أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادى لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح..المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وتابع «كجوك»: «إن الوزارة تركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادى»، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى. 

وأكد الوزير، أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادى ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، علاوة على دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.

ولفت وزير المالية، إلى أن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، قائلًا: «جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات. 

وكشف «كوجك»، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحى، كما نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل. 

وأضاف الوزير: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، مشيرًا إلى تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالى الماضى.

واختتم وزير المالية، مؤكدًا سعى الوزارة إلى خلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، موضحًا أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.