حوكمة استيراد سيارات «ذوى الهمم»

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وشريف الكيلانى، نائب وزير المالية، ود. محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولى الجهات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك عددًا من سيارات ذوى الهمم فى الموانئ لم يتم الإفراج عنها، لافتًا إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الإفراج عن سياراتهم، وأكدوا أنه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة فى هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين. 

وكشف وزير المالية، أن اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عددًا من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.

وأشار «كجوك»، إلى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، إذ يتقدم المخالفون حاليًا لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التى يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث تتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضًا المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حاليًا فى الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.

وعرضت وزيرة التضامن، الحصر الذى أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حاليًا فى الموانئ، وموقف المستفيدين بها؛ إذ تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش «تكافل وكرامة»، أى أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالى هناك تربح من هذه السيارات.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الضوابط التى صاغها المستشارون القانونيون بهدف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم الموجودة فى الموانئ حاليًا، لمن يثبت استحقاقهم فقط.

وأضاف «الحمصانى»، إن «رئيس الوزراء» كلف بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات، وعدم التربح من المميزات التى وفرتها الدولة لأهالينا من ذوى الهمم.