بكل فخر صنع فى مصر

كانت عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف 15 عامًا عن العمل تأكيدًا لخطة استراتيجية للدولة التى تولى قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا.

وجاءت عودة الإنتاج لأسطورة السيارات المصرية كجزء من التطور الملموس الذى حققه قطاع الصناعة والتجارة خلال الـسنوات الماضية.

 

حيث أولت الحكومة اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، ولدورهما المحورى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى، من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وحتى عام 2021 قامت الحكومة بتأطير 100 إجراء لتحفيز ودفع الأنشطة الصناعية والتغلب على أبرز التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتى تعول الدولة عليها فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وقد جرت مناقشة تلك الإجراءات على مستوى الوزارات المختلفة، لضمان اتساقها. 

وتمثلت أهم مستهدفات القطاع الصناعى فى توجيه استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، بنسبة زيادة تناهز 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع فى عام 2022 2023-، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 20% بحلول العام المالى 2026 - 2027 ولتحقيق ذلك فقد عمدت الدولة إلى تطوير وإعادة تأهيل أنشطة التصنيع ذات الأهمية الاستراتيجية. 

وبلغ عدد من يعملون بقطاع الصناعة 13% من إجمالى العمالة المنتظمة خلال الربع الثانى من عام 2023، بإجمالى 3.7 مليون مشتغل، بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى 16,8% بالأسعار الجارية فى 2020 2021-. 

وبلغت التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة 128,2 مليار جنيه (شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) خلال السنوات الماضية، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية 51,6 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 27.6 مليار دولار أمريكى عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 87%. 

وقامت الدولة بتطوير صناعة الغزل والنسيج ووضع منظومة جديدة لتداول القطن، عبر عدد من السياسات والإجراءات.

كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بصناعة السيارات الكهربائية، حيث إنها من الصناعات المؤثرة فى اقتصاديات الدول. كما حرصت الدولة على دعم ورعاية صناعة الألومنيوم فى مصر، باعتبارها واحدة من أهم أنشطة التصنيع المستهدف التعويل عليها، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتها لتطوير صناعة الألومنيوم حتى عام 2026. 

وفى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتكثيف الاستثمارات فى مجالات الصناعات صديقة البيئة، فقد أطلقت مشروع «تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر»، الذى يعد أحد المشروعات المستهدفة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر داخل المناطق والمجمعات الصناعية. 

وبلغ عدد شركات الغزل والنسيج 22 شركة، تم دمجها فى 8 شركات، ودمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان فى شركة واحدة، وتبلغ مساحة أكبر مصنع غزل ونسيج بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج 62,5 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ30 طن غزل يوميا، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالى استثمارات فى الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو. 

وبلغت تكلفة ترميم 65 مبنى فى مجال الغزل والنسيج 7 مليارات جنيه، بينما بلغت تكلفة توقيع عقد شراء ماكينات غزل ونسيج جديدة 540 مليون يورو.

التعميق الصناعى

تسعى الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

وانطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعى وتعميق الصناعة المحلية، تم إطلاق أول علامة مصرية ُمسجلة باسم «بكل فخر صنع فى مصر» فى أغسطس 2016، وكان الهدف الرئيسى منها هو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلى.

وفى السياق ذاته، أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى، وتوفير مكون صناعى محلى كبديل للمكون المستورد.

ولتسهيل عمل قطاع الصناعة، عملت الدولة خلال السنوات الماضية، على وضع الإطار التشريعى الملائم لدعم الصناعة فى مصر، من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع.

وفى إطار حرص الدولة المصرية على تطوير القطاع الصناعى فقد تم تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية من أجل النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا. وإدراكا من الدولة لأهمية امتلاك مصر قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات التى تسهم فى خفض عجز الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية، تم إطلاق العديد من المشروعات التنموية فى مجال الصناعة لتأمين احتياجات الدولـة من الصناعـات الاستراتيجية ودعم مجـالات التنمية على أرض مصر. 

وتمثل أبرز هذه المشروعات الصناعية فى: افتتاح المرحلة الأولى من مصانع بركة غليون للاستزراع السمكى فى نوفمبر 2017، والمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ويستهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة عمل، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 18.5 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منه عام 2022.  ضمت الخريطة الاستثمارية الصناعية 1825 فرصة استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الواعدة، ويتمثل أبرزها فى 4 قطاعات صناعية، هي: الصناعات الهندسية والإلكترونية بواقع 160 (فرصة)، والصناعات الغذائية 142 (فرصة)، والنسيجية 109 (فرص)، والمنتجعات والقرى السياحية 112 (فرصة).

 

 

وتعد «مصانع بركة غليون»، مدينة سمكية متكاملة، تشمل مزرعة سمكية على مساحة 4 آلاف فدان، تضم 1359 حوضا للأسماك والجمبرى، ومنطقة المفرخات وإنتاج الزريعة ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على مساحة 55 فدانا تضم 4 مصانع كبرى. 

وفى إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء المجمعات الصناعية تم إنشاء مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت ببنى سويف، ومجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

علاوة على ذلك، تم إطلاق المشروع القومى للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتى المشروع فى إطار استراتيجية متكاملة للدولة؛ وذلك بإنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لإيجاد نوع من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة من ناحية أخرى.

ويهدف المشروع إلى إنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا فى 14 محافظة.

ويعد مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت ببنى سويف أكبر مجمع صناعى للأسمنت بالشرق الأوسط، يضم 3 مصانع كبرى، ينتج 20% من إنتاج الأسمنت فى مصر، وبتكلفة إجمالية بلغت 900 مليون يورو.

وفى إطار حرص الدولة على استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة، تم إطلاق مشروع مجمع الورش الحرفية، ويهدف المشروع إلى نقل جميع الورش الحرفية من داخل مدينة الإسماعلية إلى الموقع الجديد «مدينة المستقبل» من أجل الحفاظ على البيئة والحد من التلوث والمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 95 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه عام 2020. 

أيضًا، مجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، يبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمجمع لخدمة قطاع الزراعة بمصر 575 ألف طن سنويا، والتصدير إلى نحو 33 دولة.

وبلغ إجمالى عدد المجمعات الصناعية فى مصر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، عدد 17 مجمعا صناعيا، بإجمالى 5046 وحدة توفر 48 ألف فرصة عمل.

فيما بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء 17 مجمعا صناعيا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 نحو 10,65 مليار جنيه. 

منها مجمع الورش الحرفية على مساحة 25 فدانا، ومكون من 58 عنبرا، وتصل مساحة الورش مجمعة إلى نحو 32 ألف متر مربع، بإجمالى 264 ورشة مختلفة المساحات.

واستكمالا لتلك الجهود، واتساقًا مع سياسة الدولة للتعميق الصناعى، اتجهت وزارة التجارة والصناعة لبناء عدد من المناطق والمدن الصناعية، أبرزها: منطقة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد، والمنطقة الصناعية الصينية «تيدا»، ومدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط.

وفى إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة، فقد تم منح تراخيص تشغيل لنحو 85.8 ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة. 

وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإلكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصينى، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.

أما المنطقة الصناعية الصينية «تيدا»، فبلغ حجم الاستثمارات بالمنطقة فى المرحلة الأولى مليار دولار أمريكى، ومن المتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات تقدر بـ3 مليارات دولار أمريكى فى المرحلة الثانية، وأن يصل حجم الإنتاج إلى 8 مليارات دولار أمريكى وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل. 

وبلغت تكلفة مشروعات وجهود التنمية الصناعية 22,6 مليار جنيه، خلال الفترة 2014 - 2023 بينما بلغ إجمالى عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى فى مختلف الأنشطة الصناعة 3592 مصنعا بتكلفة 48.7 مليار جنيه عام 2022. 

وبلغ إجمالى عدد الوحدات المخصصة فى عدد 14 مجمعا صناعيا 1963 وحدة حتى عام 2022، فيما بلغ عدد شهادات «السجل الصناعى» 57,1 ألف شهادة تم منحها منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص، خلال الفترة من يوليو 2014 يونيو 2023. 

وأخيرا تم تطوير 74 مشروعا، بتكلفة 10 مليار جنيه، لترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار فيها بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى. 

وبالنسبة لمدينة الأثاث بدمياط، فتهدف إلى زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمية لتصل إلى 8% وتقدر مساحتها بنحو 331 فدانا، وتضم أكثر من 1545 ورشة صغيرة. 

تعزيز التجارة الخارجية 

تنوعت جهود الدولة لدعم التجارة الخارجية ما بين توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمحلية مع مختلف الدول والمؤسسات المعنية، وبين جهود أخرى لتنظيم واستضافة المؤتمرات الاقتصادية لتعزيز التعاون التجارى.

فعلى صعيد تعزيز الفرص الاستثمارية، عمدت وزارة التجارة والصناعة إلى القيام بالعديد من الجهود المتعلقة بجذب الاستثمارات والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى المشروعات القومية وتنظيم العمليات التجارية.

ولتعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج عمدت الدولة إلى مساندة الصادرات ورد الأعباء التصديرية من خلال مجموعة متنوعة من الجهود والبرامج، من بينها: مبادرة «السداد النقدى الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعـبـاء التصديرية، ومـا يتضمنه من معايير وقواعد روعى فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج.

كذلك، مبادرة «شجع صادرات بلدنا»، الهادفة إلى تفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج فى الترويج للصادرات الوطنية. 

وبالنسبة لـ«مبادرة التجارة الخضراء» بتمويل 55 مليون جنيه، فإنها تعد من أهم المبادرات التى ترعاها وزارة التجارة والصناعة؛ بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبى.  وبلغ إجمالى ما تم صرفه من صندوق تنمية الصادرات للمصدرين 56,7 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2023. 

 

 

النفاذ إلى الأسواق

تولى الدولة المصرية أهمية قصوى لملف التصدير، حيث يأتى على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، وفى هذا الصدد، عملت الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأجنبية، من خلال الترويج للمنتجات والصادرات المصرية بالخارج، وكذلك العديد من السياسات الخاصة بحماية الصادرات؛ لزيادة المنافسة، وضبط هيكل السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.

بالإضافة إلى سياسات موازية لإزالة أية معوقات وتحديات أمام الصادرات المصرية، وفى إطار خطط الدولة لتنمية الصادرات المصرية والنفاذ إلى الأسواق الأجنبية، تم إطلاق خطة استراتيجية طموحة؛ لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ورفع معدلات التصدير خلال السنوات القادمة، وفى هذا الصدد وضعت الدولة برنامجا استراتيجيا للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات من خلال خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتى أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية.

كما قامت مكاتب التمثيل التجارى بدور محورى فى تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى إفريقيا عبر الترويج لها، وتوفير المعلومات والبيانات لجميع المصدرين بشأن الأسواق المستهدفة.

ولم تقتصر جهود الدولة لإزالة المعوقات أمام الصادرات المصرية على الأسواق الإفريقية فقط، بل امتدت إلى إزالة المعوقات أمام الصادرات الوطنية بمختلف الأسواق الدولية.

وتعد البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية «Expo Egypt» هى منصة إلكترونية للمصدر المصرى لتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالتصدير والفرص التصديرية والمناقصات الدولية والخدمات الترويجية. 

وبلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية 35,8 مليار دولار، عام 2022 مقارنة بنحو 21.95 مليار دولار عام 2014. فيما بلغ إجمالى قيمة الصادرات الصناعية فى مصـر 22,2 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وقد بلغت القيمة التقديرية لأهم الفرص والمشروعات الاستثمارية التى قدمتها هيئة التمثيل التجارى 23 مليار دولار، فيما بلغ عدد الفرص التصديرية التى وفرتها مكاتب التمثيل التجارى فى إطار تعزيز التجارة الخارجية مع إفريقيا وباقى دول العالم 1090 فرصة تصديرية، تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو 1.9 مليار دولار فى مختلف القطاعات. 

بينما بلغ عدد البرامج التدريبية 185 دورة تدريبية، ونحو 40 برنامجًا تدريبيا نفذتها هيئة تنمية الصادرات لتدريب الشباب فى مجال التصدير، فى حين بلغ عدد المناقصات التى طرحتها هيئة تنمية الصادرات فى إطار جهود تعزيز التجارة الخارجية 2632 مناقصة دولية، وبلغ عدد الشركات التى يضمها الموقع الإلكترونى الخاص بالتمثيل التجارى حتى الآن 994 شركة مصرية، ويتضمن الموقع جميع البيانات والمعلومات التى يحتاج إليها المصدر المصرى للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. 

وبالتالى، فإن مصر تم تمثيلها فى اجتماعات هيئات التقييس الدولية والإقليمية (الأيزو)، واللجنة الأوروبية للمواصفات، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وهيئة التقييس الإفريقية «لارسو» ومعهد القياسات والمعايير بالدول الإسلامية، كما أصبحت مصر ضمن أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق النظام الجمركى ACI، بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال التجارة عبر الحدود، ويرتكز هذا النظام على معالجة بيانات الشحنات (قبل الشحن) ببلد التصدير؛ بما يسهم فى خفض الوقت والتكلفة المستغرقة للتخليص الجمركى عند وصول الشحنة.