تنويع مصادر الطاقة 

فى إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60% فى عام 2040.

 وفى ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرتى تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة «شمسى ورياح» بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح، و2100 ميجاوات طاقة شمسية.

وتضمنت مذكرتا التفاهم، التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة ألكازار «ALCAZAR»، لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات،.

كما تم توقيع مذكرة أخرى، مع تحالف «فولتاليا - طاقة عربية»، لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2.1 جيجاوات، ويعد مشروع «فولتاليا - طاقة عربية» الأول فى مصر الذى يدمج بين كلا المصدرين للطاقة المتجددة «الشمس والرياح»، ويتم التنفيذ على مراحل.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتمامًا بالغًا لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، منوهًا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فى إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى وخفض انبعاثات الكربون.

وأكد وزير الكهرباء، أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم فى معظم شبكات الكهرباء التى تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما فى أوقات الذروة، مضيفًا: «إن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا فى مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة».