حماية اجتماعية وتمكين اقتصادى

مؤخرًا، أعلنت الدكتورة مايا مرسى ـ وزيرة التضامن الاجتماعى، إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» خلال سبتمبر الماضى، ليصل عدد المضافين للبرنامج نحو 170 ألف أسرة فى 3 أشهر، والانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا.

وبالنسبة لملف الأشخاص ذوى الإعاقة، أكدت الوزيرة أنه سيتم تحسين جميع الخدمات المقدمة لهم على كافة المستويات، والعمل على إحداث تقدم كبير  بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، إضافة إلى الاهتمام بدور الرعاية لكبار السن والأيتام، حيث بلغ عدد الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية 9019 ابنًا وابنة بدور الرعاية، والوزارة تشرف على 487 دارا للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية «الأيتام». 

 

 

على مدار عشر سنوات، عملت الدولة على دعم استقرار الأسر المصرية ماديًا واجتماعيًا، خاصة الفئات الأكثر فقرًا والأشخاص ذوى الإعاقة والمتعطلين عن العمل والمسنين، وفاقدى الرعاية الأسرية؛ وذلك من خلال برامج ومبادرات عديدة، وفى مقدمتها «تكافل وكرامة»، «رفيق المسن»، «حياة كريمة»، «فرصة»، «مستورة»، «تمكين العمالة غير المنتظمة»، «مودة»، «وعى»، «بينا»، و«حماية أطفال بلا مأوى» وغيرها.

وحرصًا منها على الاستثمار فى البشر، اشترطت الدولة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، ومراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.

وأوضحت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن إجمالى قيمة المخصصات المالية بالموازنة العامة فى العام المالى 2023-2024 لبرامج الحماية الاجتماعية بلغ نحو 550 مليار جنيه.

 

 

وحسب مجلس الوزراء، قفزت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 530 مليارًا عام 2023، بزيادة نحو 49 %.

وتعد مصر ضمن أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، والأولى عربيًا وإفريقيًا، والمؤشر لا يشمل الإنفاق على الصحة.

وجاءت مصر بين الـ 50 دولة الأولى.

وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعى سياسات متكاملة للحماية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم.

كما تشتمل المبادرات على فرش وتجهيز شقق الأيتام، وتوفير فرص تمكين اقتصادى وقروض ميسرة وعلى رأسها «فرصة» و«مستورة» و«تمكين العمالة غير المنتظمة» و«مشروع المرأة والعمل»، و«قدم الخير»، الذى بدأ منذ يوليو 2014 وحتى نوفمبر 2016. ومجموعات الادخار والإقراض تم تكوينها من النساء المهمشات والفقيرات وحصلن على تدريب التمكين الاجتماعى والتعليم المالى ومنهج التخطيط وإدارة المشروعات الصغيرة، كما أسس النساء وأقمن أنشطة مدرة للدخل من خلال القروض والتدريب المالى.

 

 

الأكبر عربيًا

«تكافل وكرامة» أكبر برنامج دعم نقدى بالمنطقة العربية، حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى بنسبة قدرها %200، فبعد أن كانت 1.79 مليون أسرة فى العام المالى 2014-2015 أصبحت 5.2 مليون (2023-2024) بما يعادل 22 مليون مواطن من الأسر الفقيرة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، مقابل 6.5 مليون مواطن عام 2014، كما ارتفع تمويله من الدعم الحكومى إلى 41 مليار جنيه فى موازنة عام 2024 بعدما كانت 36 مليارًا عام 2023 و19.5 مليار عام 2022؛ مقابل 3.7 مليار عام 2014؛ مما أدى لخفض درجة الفقر للأسر جراء الدعم النقدى 8 درجات مئوية مع التركيز على المناطق الأكثر فقرًا، ونسبة السيدات بالبرنامج تمثل 75 % يملكن بطاقات ميزة، وتمت عمليات الميكنة لجميع برامج الدعم النقدى.

وكل مستفيد من «تكافل وكرامة» له الحق فى مجانية التعليم، وأيضًا فى الدعم الغذائى ودعم الخبز، أى أن نصيب كل أسرة من الدعم يصل لـ 1200 جنيه شهريًا.

 

 

وأوضحت البيانات الحكومية أنه يتم تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالى 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالى 800 مليون جنيه، إضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة وبلغ إجمالى تكلفة المساعدات النقدية والعينية 56.660 مليار جنيه لإجمالى 3.059.711 مستفيدًا.

وتم دعم أكثر من مليون طالب من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليتجاوز عددهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر البرنامج و2 مليون طالب من المرفوضين منه، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.

أما تكلفة المعاشات السنوية فتبلغ 294 مليار جنيه يستفيد منها نحو 13.8 مليون صاحب معاش ومستحق، حيث تمت زيادتها خلال شهر أبريل 2023 بنسبة 15 %، وتم تبكير صرف زيادة معاشات عام 2023، وتقرير مضاعفة المنحة الاستثنائية الشهرية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023، وصُرفت بأثر رجعى مع معاش شهر نوفمبر 2023، والحد الأدنى للمعاش لعام 2023 يبلغ 1105 جنيهات.

 

 

وتم إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، بتكلفة إجمالية قدرها 851 مليون جنيه.

وحسب المركز المصرى للفكر والدراسات، كانت التحويلات النقدية للأسرة فى البداية 325 جنيهًا شهريًا، مع زيادة تعتمد على عدد الأطفال ومستوى تعليمهم، ثم تم تحديد مبلغ لكل طفل شهريًا وفقًا للمرحلة التعليمية التى يدرس فيها.

وبلغت نسبة النساء المستفيدات منه حوالى 75 %، ونسبة 72 % فى الريف، كما تم دعم 3 ملايين فتاة من دفع المصروفات المدرسية، لدعم تعليم الفتيات ولحمايتهن من الزواج المبكر، بتكلفة مليار جنيه، بينما بلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة 1.2 مليون فرد، والمسنين 720 ألف فرد، 750 ألف سيدة معيلة.

وتم الإعداد للبرنامج القومى للتغذية المدرسية فى مارس 2016، وربطه ببرنامج «تكافل وكرامة»، ويستفيد منه حوالى 9.9 مليون طفل، بتكلفة نحو مليار جنيه سنويًا.

 

 

ونجح برنامج «لا أمية مع تكافل»، فى تخفيض نسبة الأمية من 63 % إلى 47 % من المستفيدين من برنامج تكافل فقط، وتم فتح نحو 9 آلاف فصل، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة وغيرها من الأسر.

 ويتم إدراج الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» إلى خدمات التأمين الصحى.

كما يجرى إضافة عدد من الفئات، والتى تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة.

سكن كريم

«المشروع القومى لتنمية الريف المصرى» مبادرة رئاسية تم إطلاقها يناير 2019؛ تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، والعمل على التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة، ورصدت 103 مليارات جنيه لتطوير 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70 %. وانقسمت المبادرة إلى ثلاث مراحل أساسية.

ووفق بيانات وزارة التنمية المحلية تمكنت «حياة كريمة» فى مرحلتها الأولى من تنفيذ 23 ألفًا و900 مشروع فى 1477 قرية بـ20 محافظة، بلغت تكلفتها 300 مليار جنيه، كما ساهمت فى خفض معدل الفقر بنسبة كبيرة فى حوالى 375 قرية.

وعملت حياة كريمة على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية، والمعيلة منها بصفة خاصة؛ حيث تشير التقديرات إلى وجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء.

وتقدم المبادرة قروضًا بفائدة بسيطة عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة، كما تم زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر.

  أنجح المبادرات

يهدف برنامج «فرصة» لزيادة دخل الأسر المستهدفة، وتوفير 30 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات بالصعيد والوجه القبلى، بجانب توفير 50 ألف قرض مُيسر لعمل المرأة المُعيلة.

ومن خلال، منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول فى مشروعات عبر سلاسل القيمة، ويهدف أيضًا إلى تكوين شبكة خدمات وأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.​

وحرصًا على توفير مصدر رزق للمرأة المعيلة، تم تقديم قروض ميسرة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات و200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر؛ 70 % منها فى المناطق الريفية.

وبخلاف تمويل مشروع «مستورة»؛ الذى وصل إلى 25 ألف مستفيد بنحو 450 مليون جنيه، وأصبح هناك أكثر من 21 ألف مستفيدة بقيمة تتجاوز 371 مليون جنيه، والأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى المشروعات المنزلية والصناعية والخدمية، وأيضًا توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة، وإتاحة خدمة الاشتراك فى معارض «ديارنا» التابعة للوزارة لضمان التسويق الفعال للعميلات.

بذلت الدولة جهودًا عديدة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ نصيب النساء من إجمالى مشروعات جهاز تنمية المشروعات حوالى 45 % بتكلفة 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022. وتعد «مستورة» من أنجح المبادرات المصرية التى استهدفت المرأة المعيلة ضمن «حياة كريمة».

وكانت «مستورة» سببًا فى تمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكى تصبح عضوًا منتجًا فى المجتمع، مع تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة.

ويصل التمويل حتى 50 ألف جنيه، ويتم سداده على 24 شهرًا دون فوائد، ويشرف بنك ناصر على المشروع، وشراء مستلزمات الإنتاج ويُتابعته من البداية ويتأكيد على الاستفادة وتمكين صاحبه، مع تدريب قبل التجربة ورؤية جودة المشروع ونسبة نجاحه وتحقيق الربح لصاحبه لضمان الاستفادة منه.

ويتيح البنك قروضًا حسنة، لمحدودى الدخل من أصحاب المرتبات والمعاشات «بدون عائد» لمواجهة أعباء الزواج وبدء العام الدراسى والمرض، والعمليات الجراحية وتوصيل الغاز الطبيعى للأسر الأكثر فقرًا وسداد الديون بأحكام قضائية نهائية، ويتم إعفاء أسرة المقترض من سداد باقى أقساط القرض فى حالة الوفاة.

وتحت مظلة برنامج «طفرة»، تم تدريب 6.400 عامل وعاملة فى 8 محافظات فى مجالات متعددة على الصناعات الحرفية والغذائية، والتفصيل والحياكة، ومساعد خدمات صحية، مشرفين حضانات، صيانة محمول، وتبريد وتكييف وغيرها.

مبادرات متنوعة

سبق أن أطلقت الدولة برامج متنوعة منها «شروق للتنمية الريفية»، و«الاستهداف الجغرافى»، و«تنمية الصعيد»،  و«جذور» و«المشروع القومى لتطوير الأسرة المصرية»، وكذلك برنامج مودة، الذى يستهدف تدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها، وكلف الرئيس السيسى بتنفيذه فى يوليو 2018؛ للحد من الارتفاع الزائد فى أعداد حالات الطلاق بالمجتمع.

وتم إطلاق المرحلة الأولى لبرنامج دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفى التى تستهدف تمكين 8 آلاف مستفيد من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بإجمالى تمويل يبلغ 160 مليون جنيه.

ويستهدف «حماية أطفال بلا مأوى» رعاية الطفل حتى الانتهاء من تعليمه المدرسى أو الجامعى أو التعليم الفنى حتى يستطيع الاندماج فى المجتمع ليكون مواطنًا مستقلاً قادرًا على الاعتماد على نفسه.

ويسعى البرنامج إلى علاج ظاهرة أطفال بلا مأوى من خلال تحسين البنية التحتية لمؤسسات الرعاية وتطوير برامج التدريب والتعليم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كما تم مؤخرًا إطلاق برنامج «رفيق المسن»، الذى يستهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله، أو فى غيرها من الأماكن التى يتواجد بها وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، وتخفيف الضغط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتوفير وظائف للراغبين فى العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق مسن.

وبدأت مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا» عام 2016، بهدف سد العجز الوظيفى داخل مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال مكلفى الخدمة العامة فى التخصصات «الاجتماعية – النفسية»، وتم تفعيل المبادرة بدور الرعاية الاجتماعية فى 7 محافظات.