مصلحة المواطن أولًا

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح استفساراتهم عقب انتهائه من حديثه فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذى تم عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وبدأ «مدبولى»، المؤتمر بالتعليق على سؤال حول تصريحات آبى أحمد عن  السد الإثيوبى.. وشدد «رئيس الوزراء»، على أننا لسنا ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأى مشروعات تنموية يتم تنفيذها فى أى دولة من دول أشقائنا فى الحوض، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها فى نهر النيل.

وأضاف «مدبولى»: «أن النهر بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبًا للمياه فى دولة معروفة فى العالم، بأنها أكثر دول جفافًا من حيث سقوط الأمطار، موضحًا أن م مصر لم تعترض على إقامة أى مشروعات تنموية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، ولكن لابد أن تقام تلك المشروعات بالتعاون والتنسيق مع بعضنا البعض.

وتابع: «إن مصر سارت فى كل الطرق الشرعية للتفاوض، وتقدمت بشكوى لمجلس الأمن، من أجل حماية حقوقها المائية، مؤكدة أنها لم تتنازل  عن حقوقها بكل الوسائل الممكنة».

وأكد أنه لا يزال هناك التحدى الأكبر مع موضوع تشغيل السد، وهذا ما نتحدث عنه فى المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله، لافتًا إلى أن تصريح رئيس الوزراء الأثيوبى جيد لكننا نحتاج أن يتم وضعه فى صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض.

أما عن السؤال الخاص بكيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية الأخيرة للاقتصاد على حياة المواطن، رد رئيس الوزراء قائلًا: «سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالى، حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو فى التزايد، ونسبة الدين وخدمة الدين فى الانخفاض، ما يسهم فى استقرار الأسعار».

واستطرد «مدبولى»؛ «أن هناك تحديًا مهمًا لدى الدولة، وهو نسب البطالة، التى حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جدًا إذ وصلت إلى %6.5، ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة»، موضحًا أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، فعندما تدخلت فى تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضًا، وعن الاستفسار الخاص بتوقيت بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم العمل على إنهاء كل مشروعات المرحلة الأولى، وتم البدء فى جزء من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب للمرحلة الثانية، منوهًا إلى أن الانطلاقة الكبيرة للمرحلة الثانية ستكون من العام المالى المقبل.

وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أوضح «مدبولى» أنه كان جزءًا من النقاش مع صندوق النقد الدولى، حيث اطمأنوا على التزام الدولة بتنفيذ البرنامج، كما سيتم من خلال وزير الاستثمار الإعلان قبل نهاية هذا الشهر عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات.

وحول إمكانية تأجيل بعض المستهدفات كما طلبت الحكومة فى إطار المراجعة الرابعة لصندوق النقد خاصةً فى ضوء الإشادة بالاقتصاد المصرى من المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولى ووكالة «فيتش»، شدد رئيس الوزراء على أنه بالفعل تمت مناقشة هذا الموضوع مع مديرة الصندوق، التى أبدت تفهمًا كبيرًا لهذا الأمر، وكان هناك توجيه لفريق المراجعة بمناقشة كيفية تنفيذه مع مصر.

وأضاف «مدبولى»: «أقولها مرة أخرى عندما وضعنا مستهدفات مصر مع الصندوق وتم التوافق عليها والالتزام بها، كان ذلك فى ظل ظروف استجدت عليها اليوم أمور جديدة وغير متوقعة، مثل الأزمة الحالية فى الإقليم، لذا فإن جزءًا كبيرًا جدًا من النقاش مع بعثة الصندوق حاليًا حول كيفية تأجيل بعض المستهدفات السابقة حتى لا نمثل ضغطًا على المواطن فى المرحلة القادمة».

وعن التوسع فى إقامة المزيد من المدن الجديدة، لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم فى إنشاء المدن الجديدة، قائلاً: « إقامة مثل هذه المشروعات لم يكن رفاهية من الدولة المصرية، بل يأتى فى إطار الجهود للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.».. وتساءل «مدبولى» فى حالة عدم التوسع فى إقامة المدن الجديدة أين كان سيعيش الـ107 ملايين مواطن؟، قائلًا: «لم يكن هناك خيار للدولة المصرية سوى الاتجاه نحو تعمير الصحراء وتنميتها لمواجهة هذه الزيادة السكانية».

وعن التمويل الخاص بإقامة المدن الجديدة، كشف رئيس الوزراء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إنشاؤها كهيئة اقتصادية بعيدًا عن موازنة الدولة تستهدف إقامة المدن الجديدة مثلها كأى مطور عقارى، ضاربًا المثل بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ كانت القيمة الإسمية لمتر الأرض مع بداية التنفيذ تصل إلى 100 جنيه، واليوم وصل سعر متر الأرض بها إلى رقم كبير.

وأشار «مدبولى» فى الوقت ذاته، إلى أن مساحة الرقعة المعمورة فى مصر حاليًا وصلت إلى 14% مقارنة بـ7% عام 2014، موضحًا أن الاستمرار فى جهود زيادة الرقعة المعمورة فى مختلف الاتجاهات على مستوى الجمهورية.