تحفيز الاستثمارات السياحية

تحرص الحكومة على دعم القطاع السياحى، وفق السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادى، والاستمرار فى توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال، لتعزيز نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وفى هذا الصدد أعلنت وزارتا المالية، والسياحة والآثار، عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحى.

 

تتضمن المبادرة، إتاحة نحو  50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء. 

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تسهم فى تمويل دعم القطاع السياحى لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.

وأشار وزير المالية، إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحى والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع %40 من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

فيما أوضح شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لا سيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة فى أعداد الحركة السياحية المستهدفة.

وأضاف وزير السياحة: «أنه سيتم السماح للراغبين فى الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ فى الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه فى حالة «الأطراف المرتبطة».

ولفت «فتحى»، إلى أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة ستتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ %12 على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، مؤكدًا أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليها شروط المبادرة.