بناء اقتصاد تنافسى

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسئولى صندوق المشروعات المصرى الأمريكى ، لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات  للمستثمرين. 

 

حضر «اللقاء» الذى عقد على هامش  زيارة الوزير  إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يزيد على 20 شركة أمريكية من صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبيرة، منها شركات تعمل بالفعل فى السوق  المصرية، وأخرى ترغب فى الاستثمار بمصر.

فى مستهل اللقاء، أكد وزير الاستثمار، أن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذى تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التحول يأتى فى وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية هائلة، إذ تركز الحكومة المصرية على تبنى المزيد من الإصلاحات  الهيكلية الضرورية.

وأوضح «الخطيب»، أن التحديات الاقتصادية أصبحت واضحة أمام الحكومة ولديها خطة واضحة لمعالجتها، لافتًا إلى أهمية خلق سياسات واضحة، يمكن التنبؤ بها ومستقرة لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، علاوةً على أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسى وتحويلى.. وحول السياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد، قال الوزير: «إنها تشمل السياسة النقدية من خلال التركيز على استهداف التضخم، والسياسة المالية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وغير الضريبية على المستثمرين، وتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المستثمر، بالإضافة إلى السياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، فضلًا عن السياسات الصناعية من خلال تحديد المجالات التى يمكن المنافسة فيها ووضع استراتيجيات صناعية».

وأضاف وزير الاستثمار، أن الاقتصاد المصرى يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية التى تتضمن توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة والأجور التنافسية، والموقع الجغرافى والبنية التحتية الجيدة، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التى تفتح أكثر من 70 سوقًا عالمية، بالإضافة إلى الإمكانيات الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن النجاح فى هذه المرحلة يتطلب تكاتف الجهود من الجميع والعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية لتطوير اقتصاد تنافسى يتماشى مع التحديات والفرص المتاحة على الصعيدين المحلى والدولى.