دعم صغار المستثمرين
تعمل الدولة على توفير مناخ آمن ومستدام لصغار المستثمرين، يساعدهم على إقامة مشروعاتهم، وفى هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهى الصغر.
حضرت «الاجتماع»، الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وياسر صبحى، نائب وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس هيئة البريد، والمستشار سناء خليل، نائب رئيس المجلس القومى للمرأة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الشمول المالى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، وياسمين عباس، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاقتصاد المصرى، وسامى عبدالصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعى، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهى الصغر، لا سيما فى ضوء وجود تجارب دولية ناجحة، مثل تجربة بنجلاديش، التى أسهمت بدورها فى تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى التجارب والخبرات المصرية فى هذا الصدد، مطالبًا بأهمية وجود تنسيق على مستوى الجهات المعنية، لوضع منظومة ناجحة تسهم فى خفض معدلات الفقر، وتحقيق مستهدفات التنمية.
من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن «مقترح تحالف مالى استراتيجى للتمكين الاقتصادى»، واستهلت عرضها بعدد من التجارب الدولية الناجحة، ومنها تجربة بنك «جرامين» ببنجلاديش، وبرنامج «رادان مانترى مودرا يوجانا» المدعوم من الحكومة فى الهند، و«كارانداز» بباكستان، مؤكدة أن مصر لديها البنية التحتية والبرامجية المناسبة، والشبيهة لآلية عمل تلك التجارب الرائدة.
وشددت الوزيرة، على أن مصر تقوم بالفعل بتطبيق أبرز مكونات نجاح بنك «جرامين»، كما أنها قد قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى، من خلال رقمنة الخدمات المالية التى تقدم عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تطوير النظم المصرفية القائمة.