حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. 

«التعديل الجديد»، ينص على استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية، بحيث تنص المادة المعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وكذا ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الذى تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر. 

ويشترط القانون المعدل، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة.

ويتطلب من طالب الإعفاء، كذا تقديم إقرار يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى.

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التى يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة، لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.