تطوير قطاع المشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء الجهاز.

«الاجتماع»، تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات، وكذا عددًا من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز فى سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال فى تمويل مشروعاتهم.

وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء، بأنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء من خلال الجهات الوسيطة، أو من خلال الإقراض المباشر.

يأتى ذلك فى ضوء توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وسلاسل القيمة المرتبطة بهما، وكذلك مشروعات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى توجهات الجهاز نحو الاستمرار فى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة و«رؤية مصر2030»، وتعزيز سياسة الاستهداف الفعال جغرافيًا وقطاعيًا ونوعيًا، وتطوير أعماله وبرامجه التمويلية لضمان توسع المشروعات واستدامتها.

وخلال «الاجتماع»، تمت مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تطوير الصورة الذهنية للجهاز والخدمات المقدمة وإبراز دوره المستقبلى، وكذا بناء تجربة جديدة للعملاء، وتعزيز دور الجهاز ليكون قناة للشباب ورواد الأعمال، فضلًا عن السعى لاستقطاب قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى.

وشهد الاجتماع، عرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إذ يهدف الجهاز إلى إنشاء منصة وطنية للمشروعات، تهدف إلى بناء نظام بيئى رقمى شامل يدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة فى مصر، عبر توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وموارد تطوير الأعمال وسوق تجارية تكون قادرة على تمكين المشروعات الصغيرة من الازدهار فى سوق تنافسية.