خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

فى إطار التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة، وحرص الدولة على كفالة الحقوق المقررة لهم، قررت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل البالغ عددها 232 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة، إذ ستقوم اللجان بإجراء ما يزيد على 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل، بداية من أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

وتهدف لجان المتابعة من الزيارات الميدانية التى ستجريها، إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة فى تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة، وسيتم مراجعة كل أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعى من خلال المنظومة الإلكترونية لرصد الحالات المسجلة بدون وجه حق، واستطلاع آراء المواطنين من ذوى الإعاقة المتواجدين بمكاتب التأهيل على مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم من خلال المكتب وحصر مشكلاتهم.

كما سيتم العمل على حصر التحديات والمشكلات التى تواجه العاملين بمكاتب التأهيل وإدارات التأهيل بالمديريات، وحصر نسبة العاملين غير المؤهلين للعمل على منظومة الخدمات المتكاملة، وذلك لتدريبهم والعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارة التأهيل بالمديرية ومكاتب التأهيل، وسيتم أيضًا مناظرة الحالات التى لوحظ وجود خلل فى تسجيلها على منظومة الخدمات المتكاملة، والتى قد تدعى وجود إعاقة.

وتقوم لجان المتابعة بمراقبة وتقييم الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة التى تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، كتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وعلاج طبيعى، وتكامل حسى، وعلاج وظائفى، وحضانات، وكل الخدمات التأهيلية التى تؤهل الشخص ذوى الإعاقة على الاندماج فى المجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعى، وذلك فى إطار جهود الوزارة للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وكذلك سيتم دمج إجراءات التقييم الطبى والتقييم الوظيفى والتأمين الصحى فى لجنة واحدة، لسرعة تحديد حالات الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبى وتحديد مستحقى الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فى كل لجنة.