عقد اجتماعى جديد

«بداية جديدة لبناء الإنسان» مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى، ودشنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بعدها بأيام، وبدأ فى تنفيذها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مشرفا على 29 جهة بينها 22 وزارة، تشكل خلال 100 يوم «المدى الزمنى للمبادرة»، خلية نحل متعاونة تعمل فى إطار تكاملى، بعيدا عن الاختصاصات المحددة لتلك الجهات، لأجل توفير الخدمات للمواطنين من كافة الأعمار، وفى كل مكان وبعدالة تامة وفى الوقت المناسب.

 يستهدف هذا المشروع الوطنى إعادة صياغة مستقبل المواطن المصرى، ووضعه فى قلب الرؤية المستدامة، وتأهيله ليكون محور التنمية الشاملة، وتعزيز مهارات الابتكار، والتفكير النقدى، إلى جانب الوعى الاجتماعى، وتطوير الفكر القيادى، وتمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية، وتوفير فرص تدريبية وتأهيلية لسوق العمل، بشكل يساهم فى تحسين مستوى معيشتهم.

 ليس هذا فحسب، بل تسعى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» إلى تمهيد الطريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، لتقديم مواطن سليم صحيًا، ومتعلمًا، ومثقفًا، وواعيًا، ومتمكنًا، وخلوقًا للمجتمع.

وتركز مبادرة «بداية» على مبدأ أن التنمية البشرية هى حجر الزاوية فى بناء المجتمعات المتقدمة، حيث جاءت لتجسد رؤية شاملة فى عدة محاور أساسية، حيث تسعى لتحقيق تمكين اجتماعى واقتصادى، فضلا عن تعزيز دور الفئات المهمشة فى المجتمع، فمن دون مواطن سليم صحيًا، ومتعلم ومؤهل، لا يستطيع المجتمع أن يحقق تقدمًا مستدامًا.

ولذلك يأتى الشباب الخريجون، والعاملون، والباحثون عن فرص عمل، على رأس الفئات المستهدفة، وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، والنساء والشباب فى المناطق الريفية، حيث تعمل المبادرة على تمكين الأفراد من الحصول على كل ما يحتاجون إليه، لتطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية، وهو أن بناء الإنسان المصرى يعد المشروع الأكبر والأهم لتحقيق نهضة شاملة، وبه نواجه التحديات، فهو الاستثمار الحقيقى فى المستقبل.

وتستهدف المبادرة تحسين جودة حياة كافة المواطنين، من خلال تفعيل التكامل التام بين 29 وزارة وجهة مشاركة فى تقديم الخدمات الحكومية، فى مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، وريادة الأعمال، ولضمان جودة الخدمة المقدمة، يتم التنسيق من حيث نوع وموعد ومكان تقديم الخدمة للمواطن، لتحقيق عدالة التوزيع.

 وبذلك تعتبر المبادرة، إعلانا لبدء عقد اجتماعى جديد، يعكس استثمار الدولة فى بناء الإنسان، والتزام وتعاون جميع الجهات الحكومية بتقديم الخدمات بطريقة تكاملية، مما يؤدى إلى تقليل العبء الاقتصادى، والاجتماعى، والمعنوى عن كاهل المواطنين، ويأتى ذلك تماشيا مع برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من  2024 إلى 2027، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التنمية البشرية العالمية.

مجالات مستهدفة

تستهدف المبادرة عدة مجالات أولها التعليم والتدريب المهنى، وهو إحدى الركائز الأساسية فى مبادرة «بداية»، حيث يهدف إلى توفير نظام تعليمى حديث، لإعداد جيل جديد يمتلك المهارات اللازمة لتحقيق التنافسية العالمية، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا فى التعليم، وتنظيم أنشطة طلابية ودوريات مدارس، وعقد شراكات بين المؤسسات التعليمية الدولية وكبرى الشركات، لضمان توفير تدريب بدرجة من الكفاءة العالية، لربط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.

ثانيًا تعزيز الصحة العامة والتوعية، تعتبر الصحة جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية، ولذلك تأتى كأحد الأعمدة الرئيسية فى المبادرة، حيث تهدف «بداية» إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة، ورفع مستوى الوعى الصحى للمواطنين، عبر إطلاق حملات توعية واسعة، وبرامج صحية مخصصة للمناطق الأكثر احتياجًا، وقوافل علاجية تغطى جميع المحافظات، لتوفير وتكامل الخدمات الطبية المقدمة سواء مجانية أو مدعومة، لتحسين الصحة العامة، وزيادة الوعى بأهمية الوقاية من الأمراض.

ثالثًا دعم الاقتصاد المصرى من خلال خلق فرص عمل جديدة للتوظيف، وريادة الأعمال، وتقديم الدعم الفنى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى صورة قروض ميسرة، باعتبارها المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى، كما تسعى المبادرة إلى تمكين الشباب من بداية وإدارة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها بنجاح، عبر برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات على أيدى خبراء فى مجال ريادة الأعمال.

 

 

التمكين الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا، كجزء هام من رؤية المبادرة يركز على تلك الفئات، إلى جانب ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تهدف إلى تعزيز مشاركتهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل وتدريب لهم، وتقديم دعم اجتماعى يساهم فى تحسين حياتهم اليومية، وإدماجهم فى المجتمع، لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، التى تعتمد على استغلال كافة الطاقات والإمكانات البشرية.

وتختص المرحلة الأولى من «المشروع القومى للتنمية البشرية»، بتسليط الضوء على الخدمات التى تقدمها الحكومة بشكل تحفيزى فى مجالات التنمية المختلفة، من تعليم، وصحة، وعمل، وثقافة، ورياضة، وحماية اجتماعية، بينما تخاطب المرحلة الثانية، المواطن المصرى فى جميع المراحل العمرية، من خلال التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة، لتحقيق المحاور المستهدفة، عبر برامج موجهة لكل فئة عمرية وفقا لاحتياجاتها.

حيث نجد برامج للأطفال من سن صفر إلى 6 سنوات، وهو الاهتمام بالطفولة المبكرة، من حيث التنشئة البدنية، والعقلية، والنفسية، والصحية، إضافة إلى إنشاء الحضانات، ورياض الأطفال، وبناء كوادر العاملين بها.

بينما تبدأ برامج الشباب من سن 6 إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية، لتحسين مهارات الشباب، وصولا لبرامج الكبار والتى تبدأ من عمر 18 إلى 65 عامًا فأكثر، وتشمل برامج تدريبية لدعم كبار السن والمشاركة فى المجتمع.

وتستهدف المبادرة عددًا من الأنشطة أهمها، زيادة عدد رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، وعقد ندوات توعية وتثقيفية بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وتنظيم 5 مؤتمرات للتوظيف، وورش عمل فنية وعملية، ودورات تدريبية فى مختلف مجالات التنمية، وزيادة الأنشطة الطلابية بالمدارس، والرحلات التثقيفية والتاريخية، والعروض المسرحية، ومعارض لمستلزمات المدارس، والتموين بأسعار مخفضة فى مختلف المحافظات، كما تشارك «بداية» فى برنامج «سفراء المبادرة» الذى يساهم فى تعزيز قيم المشاركة الشبابية، وإبراز دورهم الحيوى فى بناء المجتمع.

نماذج مستحدثة

تستحدث المبادرة تقديم عدد من الخدمات، التى كانت تقدم بشكل مركزى فى القاهرة، لتصل إلى عدد من المحافظات الأخرى، لرفع العبء الاقتصادى والاجتماعى عن كاهل المواطن، مثل استحداث منصة إعلامية مستدامة «بودكاست»، لتوصيل الرسائل والحديث عن ملف التنمية البشرية، من خلال الشخصيات الرسمية مثل الوزراء، والاقتصاديين، ورواد الأعمال، ورجال الدين، ورموز الفن والثقافة، والرياضة.

 تكثيف الخدمات الطبية فى جميع المحافظات، من خلال القوافل الطبية والعلاجية، لتصل إلى 5600 قافلة، وزيادة عدد الجراحات الخاصة بقوائم الانتظار، فى جميع التخصصات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تقديم 1.2 مليون جلسة علاج كيماوى وإشعاعى، وإصدار 980 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ100 يوم، وتقديم 447 ألف جلسة غسيل كلوى.

 

 

إلى جانب، استحداث تقديم مليون خدمة لكبار السن وذوى الهمم فى المنازل، دون مقابل مادى للتيسير على المواطنين، مثل خدمة تصديق التوقيعات، والكشف، وتسليم العلاج، ومد ساعات العمل فى المصالح الحكومية إلى فترات مسائية، دون تحميل أو إضافة أى تكلفة زائدة على المواطن، مثل مكاتب الصحة، والشهر العقارى، وعيادات التأمين الصحي.

إضافة إلى تحديث الخطاب الدينى، ورفع الوعى، وإعلاء قيمة المبادئ والأخلاق، وعقد 47 ألف ندوة تثقيفية، وورش عمل، وتثقيف أسرى حول القضية السكانية، وآليات تحسين خصائصها، وتقديم مجموعة من الخدمات والأنشطة مثل القوافل، والاحتفالات، والزيارات التاريخية، والمسابقات الرياضية، بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وتتيح المبادرة تمويل المشروعات المختلفة بشروط ميسرة، وفائدة مناسبة حسب الاحتياجات، وطبقا للضوابط المقررة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تشمل المساهمة فى استخراج مستندات المشروع، مثل السجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى إصدار رخصة تشغيل لمدة عام قابلة للتجديد، بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة للمشروعات الجديدة.

وكذلك تهدف إلى توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، التى كانت تعمل قبل 15 يوليو 2020، من خلال إصدار رخصة تصل مدتها إلى 5 سنوات، لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها، وتتيح أيضا المشاركة فى برامج تدريب ريادة الأعمال التى ينظمها الجهاز، مع توفير الدعم الفنى والاستشارات والمعلومات اللازمة لأصحاب المشروعات، إلى جانب إتاحة دراسات جدوى استرشادية للمشروعات المميزة، كما تتيح استخراج شهادتى التصنيف والمزايا، التى تمكن المشروعات من التمتع بحوافز قانون 152 لسنة 2020.

وتشارك المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما عن الدعم الحكومى، فيعزز مفهوم التنمية البشرية فى المجتمع، حيث تشارك  22 وزارة، و 7 جهات مختصة بالمبادرة، لتتواصل عمليات التكامل لتحقيق التنمية البشرية.

هذه الجهات، هى وزارات الصحة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والعدل، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والعمل، والثقافة، والأوقاف، والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والطيران المدنى، والدفاع، والنقل، والخارجية، والاستثمار، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال، والبنك المركزى المصرى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تحيا مصر، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والأزهر الشريف، والكنيسة.

 

 

 

إشادة دولية

ولاقت المبادرة إشادة دولية حيث ثمن الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، أهمية المشروع الوطنى للتنمية البشرية «بداية»، متوقع مدى تأثيرها فى شتى المجالات، كونها تعكس رؤية شاملة ومتكاملة، وتعاون على كافة المستويات سواء السياسية أو الأمنية، كما تحرص على التطور الاقتصادى والاجتماعى والوطنى، بما يحقق سرعة التنمية والتطور المنشود.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية، إلى التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، فى خدمة المجتمع وتحسين الصحة والتعليم، والتركيز على تمكين المرأة والشباب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاستثمار فى القطاع الصحى، يساهم فى تحقيق التطور الاقتصادى، وخلق بيئة عمل صحية، تساعد على الإبداع والإنتاج، وتوفر حماية حقيقية لأجيال المستقبل.

فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، على أهمية التعاون فى ملف التنمية البشرية، وتشمل العديد من المحاور، موضحا أن التنمية الذاتية إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، حيث تركز على تطوير مهارات الذات العملية اللازمة مثل الاتصال، والقيادة، وإدارة الوقت، فى حين يتجاوز المفهوم الشامل للتنمية البشرية ذلك، لتشمل تحسين جودة الحياة فى مجالات الصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى توفير الخبرات الدولية لتحقيق أقصى استفادة، منوها إلى أن «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تقدم برامج لرفع مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال خدمة «توظيف» التى توفر فرصًا تدريبية وعملية، تساهم فى دمجهم بشكل فعال فى سوق العمل، كما تتضمن المبادرة برنامج «سفراء المبادرة»، الذى يهدف إلى تعزيز قيم المشاركة الشبابية، وإبراز دورهم الحيوى والقيادى فى بناء المجتمع وتنميته.

 

 

 وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار: «بداية» تجسد مفهوم التكامل ولأول مرة، حيث تهيئ الحكومة بيئة شاملة تمكن الشباب من تحقيق إمكاناتهم، كما تطور البنية التحتية التعليمية، وتوفر خدمات صحية متكاملة، لخلق بيئة مناسبة للابتكار والإبداع، بالتعاون مع القطاع الخاص الذى يمول الأفكار، ويدعم صغار رواد الأعمال، إلى جانب مساهمة المجتمع المدنى فى تعزيز القيم المجتمعية، لبناء جيل يقود المستقبل.

وأشار عبدالغفار إلى التعاون مع البنك الدولى الذى يستهدف الارتقاء ببرامج وخدمات كبار السن، وتقديم الدعم الصحى للعمالة غير المنتظمة عن طريق برامج تكافل وكرامة، إضافة إلى توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتغلب على التحديات التى تواجه تطوير القطاع الصحى، كما يدعم البنك الدولى برامج تغير المناخ فى القطاع الصحى، وتخفيف المخاطر للفئات الضعيفة به.

وأشار الدكتور خالد، إلى إطلاق منظومة إلكترونية على مستوى المحافظات، لتسهيل واستمرار متابعة مؤشرات العمل، ضمن المجالات التى يتضمنها المشروع القومى للتنمية، موضحًا أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة، يأتى على رأس أولويات العمل، وأن هذا الملف لا تختص به وزارة بعينها، ولكنه قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية، ولذلك يتم التنسيق الدائم بين المحافظين، والمجالس الإقليمية للسكان، واللجان التنسيقية بالمحافظات، لافتا إلى أن المؤشر الرئيسى للتنمية البشرية، يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، بمستهدف الوصول إلى 73 عامًا.

 

 

جودة الحياة

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن «بداية» هى أول مشروع وطنى متكامل يعزز التنمية البشرية، وتعكس آليات تنفيذ المبادرة تمكين الإدارة المحلية، من خلال تنفيذ لامركزى لكافة الأنشطة والبرامج، لتعود بالفائدة على المواطن بشكل مباشر، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى تعاون الوزارة مع كافة الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والمحافظين، فى تنفيذ جميع الخطط والبرامج، لتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل لرفع مستوى دخل الأسر، وتوفير البنية التحتية اللائقة، ودعم التمكين الاقتصادى على المستوى المحلى باعتبارهما أساس التنمية البشرية.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى خطط عمل وبرامج الوزارة على المدى القريب، من حيث توفير قطع أراضٍ لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بالتنمية، إضافة إلى تفعيل مرصد التنمية المحلية، بهدف وضع أساس قوى، يساهم فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشر التنمية البشرية العالمية.

بينما اعتبر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، أن مبادرة بداية فرصة مهمة للاستثمار فى رأس المال البشرى، واحترام المواطن وضرورة التعامل معه، بما يحفظ له كرامته ويعلى من شأنه، كما ترسخ للهوية المصرية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، لافتًا إلى مشاركة وزارة العدل فى إعداد محاور المبادرة، فى إطار ما تختص به من برنامج عمل الحكومة.

الاستثمار فى البشر

من جهتها قالت الدكتورة علياء عامر، خبير ديموجرافيا السكان، والتنمية البشرية، إن المشروع الوطنى للتنمية البشرية، يناقش العديد من المحاور المهمة، ومنها معالجة القضية السكانية بطريقة فعالة، وتحويلها من تهديد «زيادة» إلى فرصة يمكن الاستفادة منها «ثروة»، وهو ما يعرف بالاستثمار فى البشر، حيث يساهم بدور محورى فى تحقيق طفرة اقتصادية، وتحسين متوسط دخل الفرد، وبالتالى تقليل معدلات البطالة بين الفئة العمرية من 18 إلى 65 عامًا، وبصفة خاصة بين الشباب من 25 إلى 35 عامًا، وهى الفئة الأكثر قوة فى سوق العمل والدافعة للاقتصاد، وبالتالى زيادة الناتج المحلى الإجمالي.

وأضافت: تعزز «بداية» الابتكار والقدرة على الإبداع، من خلال توفير التدريب والدعم الفنى، كما تساهم فى تمكين الأفراد وتحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة عبر تمويلها، وتركز أيضا على تمكين المرأة، ودعمها للدخول فى سوق العمل، ورفضها العادات والتقاليد البالية التى تعوق تقدمها، مثل الزواج المبكر، والتربية من التعليم، إلى جانب دعم المرأة المعيلة، ودعمها فى المجتمع.

وأكدت على أن هذا التغيير الاجتماعى، سيعمل على تصحيح المفاهيم الدينية والثقافية المغلوطة، والعادات والتقاليد التى تؤثر سلبا على المجتمع ككل، وأن تمكين المرأة وتعليمها يساهم فى تربية جيل جديد، قادر على تحقيق التطور الاقتصادى، الذى تسعى إليه الدولة المصرية فى خططها الاستراتيجية والتنموية.

بينما تحدث الدكتور طارق الحصرى، خبير التخطيط الاستراتيجى، عن تكاتف جميع مؤسسات الدولة، لدعم المشروع الوطنى للتنمية البشرية وبناء الإنسان، الذى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية، لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، التى تشمل كافة الفئات العمرية، وتقديم خدمات متنوعة بشكل متكامل، من حيث نوعها، وتوقيت تقديمها، ومكانها، لضمان جودة الخدمات وعدالة توزيعها.

 

 

وواصل: أن المشروع انعكاس لرؤية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعى المشترك بين كافة وزارات وجهات الدولة، وأهمها التربية والتعليم، والصحة والسكان، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، وغيرها، وبمشاركة المجتمع المدنى، والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان المصرى وترسيخ الهوية، بحيث يشعر بالمردود الإيجابى خلال فترة وجيزة.

وأضاف: ترتكز المبادرة على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهم ما تتضمنته المبادرة من محاور، مثل تعزيز الأمن القومى، وتطوير الاقتصاد التنافسى، وتحقيق الاستقرار السياسى، ورفع كفاءة النظام الصحى، وتحسين مخرجات التعليم، وتأمين فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويرى أن انطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تعكس رؤية شاملة وكاملة، على جميع المستويات، ولها انعكاسات مباشرة على التطور الاقتصادى والاجتماعى والوطنى، بما يعمل على تحقيق التنمية البشرية والتطور المنشود.