وقت الحساب

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية بعد إجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التى شاركت فى البعثة الأولمبية المصرية بـ«دورة باريس 2024»، سعيًا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أى معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة؛ بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذى يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

وفى ضوء التقرير المقدَّم من وزير الشباب والرياضة، وجه الرئيس السيسى, والمجلة ماثلة للطبع, بالقيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التى شاركت فى جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج فى هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التى حققت مراكز متقدمة فى المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة. 

وشدد الرئيس السيسى على اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التى ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبى، أثر على سمعة الرياضة المصرية، وكذلك بتحجيم المشاركة فى الألعاب التى لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبى ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين فى البعثة الأوليمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة فى المنافسات. 

وأمر الرئيس بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، فى ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه فى أقرب فرصة على مجلس النواب.