بشائر الخير

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفى الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء، باعتباره أحد أهم آليات الحكومة للتواصل مع المواطن المصرى لمناقشة كل شواغل الرأى العام والمستجدات فى الشأن الداخلى والخارجى. 

وتحدث «مدبولى»، خلال المؤتمر الصحفى، عن ملف الاستثمار، لافتًا إلى أنه شهد أحداثًا مهمة للغاية، بدأت بالزيارة التى قام بها للمملكة العربية السعودية، التى تركز محورها على تشجيع الاستثمار فى مصر، وفتح آفاق أكبر لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، موضحًا أنه تم الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهى اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، لحماية الاستثمارات السعودية والمصرية، لافتًا إلى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.

وقال رئيس الوزراء: «إن هذه الاتفاقيات تتمثل فى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل وتسوية أى منازعات فى حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة، لافتًا إلى أنه لا يتم توقيعها إلا إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، ووجود حجم استثمار معين نسعى إلى زيادته وتوسيع أطره».

وأوضح «مدبولى»، أن هناك استثمارات مصرية فى السعودية، وصلت إلى أكثر من 5700 شركة مصرية، بحجم استثمار يصل إلى 70 مليار ريال سعودى، مضيفًا: «نحن نسعى فى البلدين لإحداث نوع من التكامل والشراكة بين الشركات المصرية والسعودية، وإقامة كيانات مشتركة للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل الأسواق الإفريقية»، معربًا عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال المرحلة القادمة.

وأكد «رئيس الوزراء»، أن صندوق الاستثمارات السعودى، سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكى خلال الفترة القادمة فى مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين فى قطاعات اقتصادية مهمة، هذا بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودى، التى أبدى فيها اهتمامًا شديدًا جدًا.

وحول طرح الحكومة منطقة «رأس بناس» للاستثمارات السعودية، قال «مدبولى»: «إنها ليست المنطقة الوحيدة ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف تنميتها على غرار «رأس الحكمة»، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية متكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس فى قوام مدينة كاملة، وبالتالى سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية فى شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جدًا من الناحية السياحية والتنموية.

وانتقل «رئيس الوزراء»، للحديث عن ملف تنمية الصناعات، مشددًا على أنه يتابع كل الجهود التى تتم لتيسير وتسهيل الإجراءات وتحفيز الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، وكذا اختصار الإجراءات والمتابعة والمراقبة على المصانع، وتوفير الأراضى والبنية الأساسية، بالإضافة إلى متابعة إطلاق منصة «مصر الصناعية»، كما شهد افتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التى تم إنشاؤها فى مصر، وهو مصنع «بيكو»، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها أكبر 3 شركات فى العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، وهى هايير، وبيكو، وبوش، المقرر افتتاح مصنعها قريبًا.

وأشار «مدبولى»، إلى جهود الدولة المصرية لاجتذاب أكبر شركات فى العالم لفتح مصانعها فى مصر، ليس فقط لتغطية السوق المحلية، وإنما لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتصدير لكل المنطقة، موضحًا أن مستوى المصانع وحجم التقدم التكنولوجى بها، ساهم فى مضاعفة حجم العمالة المصرية المدربة لثلاثة أضعاف خلال فترة بسيطة، فضلًا عن الاهتمام بالبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية، حتى تستفيد مثل هذه الشركات العملاقة من أفكار الطلاب المصريين القابلة للتطبيق، إذ يتم احتضان هؤلاء الطلاب وتقديم التمويل اللازم لهذه الأفكار كى يتم تنفيذها على الأرض، منوهًا إلى أن هذا النهج ساعد فى تحقيق طفرات صناعية بدول كثيرة خلال الفترات السابقة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية.

أما عن ملف الكهرباء والطاقة، فقال «رئيس الوزراء»: «لن تقطع الكهرباء مرة أخرى، ولا عودة لتخفيف الأحمال»، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت نحو 2.5 مليار دولار لتأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء»، مستطردًا: «خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث انقطاعات فى الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين».

وأضاف «مدبولى»: «نعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة «شمس ورياح» العام المقبل»، موضحًا أنه سيتم دعم وزارة الكهرباء بـ7 مليارات جنيه إضافية، لتنفيذ مشروعات ورفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل، حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة، حتى حلول الصيف المقبل.

وتابع «رئيس الوزراء»: «أننا حينما نتحدث عن ملف الكهرباء، فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة بين الكهرباء والبترول، حتى نضمن كفاءة توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، ويتم هذا بإحداث مزيج معين من الغاز والمازوت، فهناك محطات فى مناطق معينة تعمل بنوع معين من الوقود، ومحطات أخرى تعمل بنوع آخر»، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا فى هذا الشأن.