جذب الكيانات الاستثمارية

لاستعراض استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث تم شرح محاور الاستراتيجية التى تأتى فى إطار «رؤية مصر 2030»، والتى تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية فى مصر، وتتضمن الاستراتيجية هدفاً رئيسياً يتمثل فى تحقيق تقدم ملموس وواسع فى ملفى الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى فى العالم للاستثمار فى مصر فى عدة قطاعات؛ خصوصًا القطاع الصناعى باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تهدف لتقوية دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة. ووجَّه الرئيس السيسي بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، واستمرار التوسع فى مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصرى، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذى يحقق مستهدفات الدولة فى التنمية الشاملة.

من جهة أخرى، وفى اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تابع الرئيس السيسي عددًا من ملفات عمل الحكومة، من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة؛ خصوصًا فى قطاع الصناعة، كما تابع الرئيس فى هذا السياق حزمة التسهيلات التى أعلنتها وزارة المالية؛ بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وقد وجَّه الرئيس فى هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذى يعطى دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصرى.