«الصناعة» الداعم الرئيسى للاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح «رئيس الوزراء»، أن الحكومة عازمة على توفير جميع المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعى، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كل المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر فى هذا القطاع.

وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أهم الإجراءات التى تم اتخاذها خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، فى 7 أغسطس 2024، والتى تحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.

وكشف «نائب رئيس الوزراء»، عن أهم جهود إتاحة وتوفير الأراضى الصناعية أمام راغبى الاستثمار الصناعى، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفورى مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميدانى من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلى، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.

واستعرض «الوزير»، أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تضمنت إصدار القرار الوزارى الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو عبر أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات، والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة.

وتناول وزير الصناعة والنقل، الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التى يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلى.

وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مقترحًا يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضى الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلى، وذلك فى إطار السعى للقضاء على ظاهرة الاتجار فى الأراضى الصناعية، لافتًا إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تسهم فى سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعى المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى بما لا يقل عن 3 سنوات.

كما استعرض «الوزير»، الموقف التنفيذى لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهى «منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبوراضى، وبياض العرب» فى محافظة بنى سويف، و«المنطقة الصناعية بجمصة» بمحافظة الدقهلية، و«المنطقة الصناعية بالمطاهرة» فى المنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.

وتطرق وزير الصناعة،  إلى مقترح من الوزارة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعى فى طرح الأراضى الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسى للمطور الصناعى، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محليًا وعالميًا، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية فى حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته فى استخراج التراخيص.